يعتبر معرفة الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية في السعودية من الأمور الأساسية لفهم الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والإدارية في المملكة. فكل نوع من هذه العقود يتسم بخصائص وميزات تميزها عن الأخرى، سواء من حيث طبيعتها، وأهدافها، والقواعد القانونية التي تحكمها، إلى جانب الأطراف المعنية بها.

سنتعرف من خلال مقالنا على أنواع العقود التجارية والإدارية في النظام السعودي وأهم شروط العقود التجارية والإدارية في السعودية فتابعوا معنا.

جدول المحتويات

الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية

تختلف العقود التجارية عن العقود الإدارية في عدة جوانب قانونية وتنظيمية. بينما تهدف العقود التجارية إلى تحقيق منافع اقتصادية خاصة بين الأفراد أو الشركات،

فإن العقود الإدارية تهدف إلى تسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المجتمع من خلال تعاملات مع الجهات الحكومية. فيما يلي جدول مقارنة يوضح أبرز الفروق بين النوعين:

العنصر	العقود التجارية	العقود الإدارية
الأطراف	بين الأفراد أو الشركات التجارية	بين الجهات الحكومية وأفراد أو جميع أنواع الشركات في النظام السعودي
الهدف	تحقيق مصلحة اقتصادية خاصة	تسيير المرافق العامة أو تقديم الخدمات العامة
الإجراءات القانونية	تخضع لنظام التجارة السعودي	تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الرقابة والتنفيذ	رقابة محدودة من الجهات الحكومية	رقابة صارمة من الجهات الحكومية لضمان المصلحة العامة
التعديل والفسخ	يتم وفقاً لإرادة الأطراف	يمكن تعديله أو فسخه من قبل الجهة الحكومية لضمان المصلحة العامة

هذا الجدول يوضح كيفية تميز كل نوع من العقود في النظام السعودي.

الأسس القانونية للعقود التجارية والعقود الإدارية

تستند العقود التجارية إلى النظام التجاري السعودي الذي ينظم علاقات الأطراف التجارية بهدف تحقيق المنفعة الاقتصادية الخاصة، ويعتمد على حرية الإرادة في التعاقد، حيث يحق للطرفين تحديد الشروط والالتزامات.

في المقابل، العقود الإدارية تخضع لأطر قانونية أكثر صرامة وفقاً للنظام السعودي للمشتريات والمنافسات الحكومية، حيث يكون أحد الأطراف جهة حكومية، ويتطلب الأمر الامتثال لمجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى ضمان الشفافية، العدالة، وحماية المصلحة العامة.

أ. الأسس القانونية للعقود التجارية:

العقود التجارية تخضع للأحكام العامة للنظام التجاري السعودي، حيث ينظمها قانون التجارة السعودي الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف، وسبل حل المنازعات. يتم توقيع العقود التجارية بناءً على اتفاق الأطراف وحرية الإرادة. في حال حدوث أي نوع من منازعات الأوراق التجارية، يتم اللجوء إلى المحاكم التجارية المختصة.

ب. الأسس القانونية للعقود الإدارية:

العقود الإدارية تخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة التي تضعها الدولة لتنظيم عمليات التعاقد مع الجهات الحكومية.

تشمل هذه القوانين “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، الذي يحدد إجراءات التعاقد، وآلية تنظيم العقود الحكومية بما يضمن الشفافية والمساواة بين الأطراف. كما أن العقود الإدارية تخضع لرقابة الجهات الحكومية بشكل دوري.

الحقوق والواجبات في العقود التجارية والعقود الإدارية

تختلف الحقوق والواجبات في العقود التجارية عن تلك الموجودة في العقود الإدارية نتيجة لاختلاف طبيعة الأطراف المعنية، حيث أن العقود التجارية تتم بين أفراد أو شركات تهدف إلى تحقيق منافع اقتصادية خاصة، بينما تشمل العقود الإدارية أطرافاً حكومية تهدف إلى تقديم خدمات عامة أو تنفيذ مشاريع ذات مصلحة مجتمعية.

فيما يلي جدول مقارنة يوضح الفروق بين الحقوق والواجبات في العقود التجارية والعقود الإدارية:

هذا الجدول يوضح الفرق بين الحقوق والواجبات في العقود التجارية والإدارية، حيث أن العقود التجارية تتمتع بالمرونة بينما تخضع العقود الإدارية لرقابة وضوابط أكثر صرامة من الجهات الحكومية.

الإجراءات القانونية لتنفيذ العقود التجارية والإدارية

تعد العقود التجارية والإدارية من الأسس القانونية التي تنظم العلاقات بين الأطراف في المعاملات التجارية والإدارية. يتطلب تنفيذ هذه العقود اتباع إجراءات قانونية دقيقة لضمان الالتزام بشروطها وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية من خلال:

أ. الإجراءات في العقود التجارية

تبدأ الإجراءات القانونية في العقود التجارية بتقديم العرض والقبول بين الأطراف. بعد ذلك، يتم توقيع العقد وتحديد المدة الزمنية للوفاء بالالتزامات. في حال حدوث أي نزاع، يتم اللجوء إلى المحاكم التجارية أو التحكيم لحل الخلافات وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد كما يمكن اللجوء إلى الوساطة في المنازعات التجارية.

ب. الإجراءات في العقود الإدارية

إجراءات العقود الإدارية تبدأ بإعلان من الجهة الحكومية عن مناقصة أو طلب تقديم عطاءات. يجب أن تتم هذه المناقصات وفقاً لقانون المشتريات الحكومية، ويتم تقييم العروض بناءً على معايير محددة. بعد اختيار العرض الفائز، يتم توقيع العقد مع الجهة الحكومية، ويتم تطبيق الرقابة والإشراف خلال مرحلة تنفيذ العقد.

طرق التعاقد في العقود التجارية والعقود الإدارية

تختلف طرق التعاقد في العقود التجارية والإدارية وفقاً لطبيعة الأطراف المعنية والشروط القانونية المطبقة. في العقود التجارية، يتم التعاقد بناءً على اتفاقات مرنة بين الأطراف، بينما في العقود الإدارية، غالباً ما تكون الإجراءات أكثر تنظيماً وتشمل موافقات وتوجيهات من الجهات الحكومية عبر ما يلي:

أ. التعاقد في العقود التجارية

في العقود التجارية، يمكن أن يكون التعاقد بين الأطراف مباشراً أو عبر وسيط تجاري. يتم تحديد طرق الدفع والشروط المتعلقة بالأداء التجاري بما يتناسب مع المصلحة الاقتصادية للطرفين. يمكن التفاوض بحرية حول بنود العقد، مما يعطي مرونة في التعامل بين الشركات أو الأفراد.

ب. التعاقد في العقود الإدارية

أما التعاقد في العقود الإدارية، فيجب أن يتم وفقاً للإجراءات التي تحددها القوانين الحكومية. لا يتم التعاقد بحرية تامة كما هو الحال في العقود التجارية. كما أن العقد الإداري يتطلب موافقة الجهات الحكومية على الشروط المحددة في العقد، وتكون المناقصات شفافة تماماً لضمان أن التعاقد يتم وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

الحقوق القانونية للأطراف في العقود التجارية والعقود الإدارية

تتفاوت الحقوق القانونية للأطراف في العقود التجارية عن تلك في العقود الإدارية، بسبب اختلاف الأطراف المعنية وطبيعة العقد نفسه.

في العقود التجارية، يتم تحديد الحقوق والواجبات بناءً على الاتفاق بين الأطراف، حيث تتمتع الأطراف بحرية واسعة في تحديد الشروط وتعديل بنود العقد. أما في العقود الإدارية، فيتم تحديد الحقوق وفقاً للأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الحكومية، مما يحد من حرية الأطراف في تعديل أو فسخ العقد.

الحقوق القانونية	العقود التجارية	العقود الإدارية
حق التفاوض على شروط العقد بحرية	يحق للطرفين التفاوض على الشروط والأحكام التي يتضمنها العقد بحرية وبما يتناسب مع مصالحهم.	غير قابل للتفاوض بنفس الطريقة كما في العقود التجارية؛ تكون الشروط محددة من قبل الجهة الحكومية.
حق المطالبة بالتعويض في حال الإخلال	يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض مناسب في حال إخلال الطرف الآخر بشروط العقد.	يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض في حال مخالفة العقد من قبل الطرف الآخر، ولكن ضمن حدود الشروط الحكومية.
حق اختيار المحكمة المختصة لحل النزاعات	يمكن للطرفين تحديد المحكمة المختصة لحل أي نزاع قد ينشأ بينهما.	يجب تحديد المحكمة المختصة ضمن الإطار القضائي الإداري، غالباً ما تكون محكمة إدارية.
حق تعديل العقد بناءً على اتفاق مشترك	يحق للطرفين تعديل شروط العقد باتفاق مشترك بينهما وفقاً للظروف المتغيرة.	تعديل العقد يتطلب موافقة الجهة الحكومية ويكون مقيداً بضوابط وقوانين معينة.
حق فسخ العقد بناءً على الشروط المتفق عليها	يمكن للطرفين فسخ العقد وفقاً للشروط التي تم تحديدها عند التعاقد.	الجهة الحكومية قد تملك الحق في فسخ العقد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
حق التعديل بما يتناسب مع المصلحة العامة	لا يمكن تعديل العقد بشكل أحادي؛ يتطلب الاتفاق بين الطرفين.	يحق للجهة الحكومية تعديل أو فسخ العقد وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
حق اللجوء إلى القضاء الإداري	يمكن اللجوء إلى القضاء التجاري المختص في حل النزاعات.	يحق للأطراف اللجوء إلى القضاء الإداري في حال نشوب أي نزاع متعلق بالعقد.
حق مراقبة التنفيذ تحت إشراف الجهات الحكومية	مراقبة التنفيذ تتم باتفاق بين الأطراف، ولا تشرف عليها جهة حكومية.	يجب مراقبة التنفيذ تحت إشراف الجهة الحكومية المعنية لضمان الالتزام بالشروط.

توضح هذه الفروق كيف أن العقود التجارية تتمتع بمرونة أكبر بينما العقود الإدارية تخضع لرقابة وضوابط أشد لضمان المصلحة العامة.

التحديات القانونية المرتبطة بالعقود التجارية والإدارية

تواجه العقود التجارية والإدارية تحديات قانونية متعددة نتيجة لاختلاف الأطراف المعنية والأهداف التي تسعى لتحقيقها. في العقود التجارية، تكون التحديات القانونية مرتبطة عادة بحماية حقوق الأطراف. من خلال فحص هذه التحديات، يمكن تحديد الصعوبات التي يواجهها الأطراف في كلا النوعين من العقود.

التحديات القانونية	العقود التجارية	العقود الإدارية
حماية حقوق الأطراف في حال الإخلال أو الخيانة	قد تواجه صعوبة في حماية حقوق الأطراف إذا حدث إخلال أو خيانة من أحد الطرفين.	تحديات أكبر في مواجهة تعديلات أو إخلال من الجهة الحكومية، قد يصعب التعويض.
صعوبة في تنفيذ العقوبات أو المطالبة بالتعويضات	صعوبة في تنفيذ العقوبات أو المطالبة بالتعويض بسبب نقص التوثيق أو الشروط غير الواضحة.	التحديات في تطبيق الشروط الحكومية وعدم وضوح معايير التعويض في حال الإخلال.
تعقيد الإجراءات القضائية لحل المنازعات	الإجراءات القضائية لحل النزاعات التجارية قد تكون معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً.	الإجراءات القضائية يمكن أن تكون معقدة، خاصة في الحالات التي تتعلق بالجهات الحكومية.
حماية الملكية الفكرية والحقوق التجارية	في الأسواق التنافسية، قد تكون هناك صعوبة في حماية الملكية الفكرية والحقوق التجارية.	قد تواجه صعوبة في حماية الملكية الفكرية أو حقوق المصلحة العامة بسبب الضوابط الحكومية.
التعامل مع التعديلات المفاجئة من الجهة الحكومية	في العقود التجارية، يتم التفاوض على الشروط مسبقاً، ولكن التعديلات قد تؤثر في التنفيذ.	قد يطرأ تعديل مفاجئ في الشروط من قبل الجهة الحكومية، مما يسبب إرباكاً للأطراف.
الرقابة الحكومية المستمرة على التنفيذ	لا توجد رقابة حكومية، مما يجعل تنفيذ الشروط أكثر مرونة بين الأطراف.	الرقابة الحكومية المستمرة قد تؤدي إلى تعقيد التنفيذ وتجعل العملية أكثر قيودًا.
عدم مرونة الأطراف في تعديل أو فسخ العقد	الأطراف تتمتع بحرية أكبر في تعديل أو فسخ العقد حسب الحاجة.	الأطراف في العقود الإدارية يواجهون صعوبة في تعديل أو فسخ العقد بسبب القيود الحكومية.
صعوبة الحصول على تعويضات جراء الإخلال	التحديات في الحصول على تعويضات قد تنشأ بسبب عدم وجود شروط واضحة أو توثيق كافٍ.	يصعب الحصول على تعويضات من الجهات الحكومية بسبب القوانين والأنظمة المعقدة.

توضح هذه التحديات الفروق الكبيرة بين العقود التجارية والإدارية في النظام القانوني السعودي، مما يستدعي فهماً دقيقاً قبل إبرام أي عقد لضمان تجنب النزاعات القانونية.

كما يبرز دور محامي في الدمام: لحماية حقوقك في القضايا القانونية المختلفة كداعم قانوني خبير، يساعد في تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على حقوق العملاء بأمانة ومهنية

الأسئلة الشائعة حول الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية

ما هو الفرق بين العقد التجاري والعقد الإداري؟

العقد التجاري هو اتفاق بين أطراف بهدف تحقيق منفعة اقتصادية خاصة، وتخضع لأحكام قانون التجارة. أما العقد الإداري فيتم بين جهة حكومية وأفراد أو شركات بهدف تقديم خدمات عامة أو مشاريع ذات صبغة عامة، ويخضع لقوانين تنظيم المشتريات والمنافسات الحكومية.

هل يمكن تعديل العقد الإداري من قبل الجهات الحكومية؟

نعم، العقد الإداري يمكن تعديله أو فسخه من قبل الجهة الحكومية إذا اقتضت مصلحة عامة ذلك. وهذا يختلف عن العقود التجارية التي يقتصر تعديلها على الأطراف المعنية بالاتفاق.

هل يحق للطرفين في العقد التجاري التفاوض بحرية؟

نعم، يمكن للطرفين في العقد التجاري التفاوض بحرية تامة حول جميع بنود العقد. تشمل هذه التفاوضات الأسعار والمدة وفقاً للاتفاق المشترك، طالما تتوافق مع قوانين التجارة.

ما هي آلية التعاقد في العقود الإدارية؟

التعاقد في العقود الإدارية يتم وفقاً للأنظمة الحكومية الخاصة مثل “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، ويشمل إجراءات دقيقة مثل الإعلان عن المناقصات، تقييم العروض، ثم توقيع العقد مع الجهة الفائزة.

هل العقود التجارية تخضع لرقابة الحكومة؟

العقود التجارية عموماً لا تخضع لرقابة حكومية مستمرة، إلا إذا كانت ذات علاقة بمصلحة عامة. لكن في العقود الإدارية، تقوم الجهات الحكومية بالرقابة المستمرة لضمان تنفيذ بنود العقد وفقاً للقوانين والأنظمة.

ساقك الله خيراً لقراءتك مقالنا.

الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية في السعودية

في ختام مقالنا الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية يجب التأكيد على أهمية التواصل مع أرقام محامين في الدمام: تواصل مع أفضل المحامين المتخصصين لحل قضاياك.

فقد تبين لنا أن الفهم الدقيق للفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية في السعودية يعد من الأمور الجوهرية لضمان الالتزام بأحكام القانون وحماية مصالح الأطراف المعنية.

المصادر الرسمية:

1. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2. النظام التجاري السعودي.
3. نظام الشركات السعودي.
4. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.