تُعد المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في السعودية من أهم النصوص القانونية التي تهدف لتعزيز النزاهة والشفافية داخل بيئة العمل الحكومي. فهي تسعى إلى حماية الموظف العام من أي محاولة تهديد أو استخدام للعنف بهدف التأثير على أدائه الوظيفي أو إلزامه بارتكاب عمل غير مشروع.
وقد جاء هذا النص ليعزز من جهود المملكة العربية السعودية في محاربة كافة أشكال الفساد وحماية المصلحة العامة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تضع النزاهة والشفافية من أولوياتها الوطنية.
جدول المحتويات
نص المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.
تنص المادة السابعة على:
“يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.”
وهذا يعني أن استخدام أي وسيلة إكراه مادي أو معنوي ضد الموظف العام بهدف التأثير على قراراته الوظيفية هو جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بعقوبات مشددة حتى لو لم تتحقق النتيجة المقصودة.
تفاصيل العقوبات المرتبطة بالمادة السابعة.
العقوبات المنصوص عليها وفق المادة الأولى من النظام تشمل:
- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
- غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
- إمكانية الجمع بين العقوبتين حسب جسامة الفعل وتأثيره.
تطبيقات عملية على المادة السابعة في القضاء السعودي.
في الواقع العملي، أظهرت المحاكم السعودية مرونة في تطبيق نص المادة السابعة في قضايا متنوعة، ومن أبرز الأمثلة:
| الواقعة | السلوك الإجرامي | العقوبة المطبقة |
|---|---|---|
| تهديد موظف في البلدية لإصدار تصريح غير نظامي | تهديد لفظي مباشر | سجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال |
| استخدام العنف ضد موظف جمركي لتجاوز التفتيش | اعتداء جسدي | سجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال |
| تهديد موظف بلدي عبر رسائل إلكترونية | تهديد غير مباشر | سجن سنتين وغرامة 150 ألف ريال |
هل يُعاقب الشخص حتى لو لم يقم الموظف بتنفيذ الطلب؟
نعم، مجرد استخدام القوة أو التهديد أو العنف ضد الموظف العام يعتبر جريمة مكتملة بصرف النظر عن نتيجة هذا التهديد، وذلك حمايةً للوظيفة العامة وكرامة الموظف.
أثر المادة السابعة على تعزيز النزاهة الوظيفية في السعودية.
إن من أبرز الآثار الإيجابية التي أحدثتها المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في السعودية هو تعزيز ثقافة النزاهة داخل الأجهزة الحكومية والقطاعات المرتبطة بها. فوجود نص قانوني صارم يجرم مجرد التهديد أو استخدام العنف ضد الموظف العام جعل بيئة العمل أكثر أمناً وشفافية.
ومن أبرز آثار المادة السابعة:
- حماية القرار الإداري من أي ضغوط خارجية تؤثر على نزاهته.
- تعزيز ثقة الموظف العام في النظام القانوني وفي قدرته على أداء عمله بحرية وشفافية.
- دعم جهود مكافحة الفساد بكل أشكاله، ليس فقط عبر مواجهة الرشوة المباشرة بل أيضاً بمواجهة التهديدات غير المباشرة.
- توفير غطاء قانوني قوي لأي موظف يتعرض للتهديد أثناء ممارسة عمله، مما يشجعه على الإبلاغ وعدم الاستسلام للخوف.
- تأكيد رسالة واضحة من الدولة بأن الوظيفة العامة لها حرمة قانونية لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.
مثال واقعي:
أحد القضايا التي تناولتها المحاكم السعودية كان فيها تهديد موظف في قطاع بلدي أثناء قيامه بجولة ميدانية، بهدف التغاضي عن مخالفة بناء. وبتطبيق المادة السابعة، أُدين الطرف المعتدي رغم أن الموظف لم يتعرض لأذى جسدي، بل كان التهديد لفظياً فقط. وهذا يعكس مدى قوة هذه المادة في ردع كل صور الإكراه المعنوي والمادي.
في الختام لمقالنا.
المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة وتطبيقاتها العملية 2025.
نستطيع أن نقول إن هذه المادة تمثل درع حماية قوي للموظف العام في مواجهة أي محاولات تهديد أو إكراه قد يتعرض لها أثناء أداء عمله. وهي انعكاس لجدية المملكة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتأكيد على قدسية الوظيفة العامة وضرورة احترامها.
إذا كنت تعرضت للتهديد أو العنف أثناء تأدية مهامك الوظيفية، فإن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك الدعم القانوني الكامل والمتخصص لحماية حقوقك.
لا تتردد بالتواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة لمعرفة أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي وأحكام قضايا الرشوة. لتتعرف أيضاً على شروط الإعفاء في جريمة الرشوة.
المصادر الرسمية المعتمدة.
