تعتبر المادة 111 من نظام العمل السعودي من الركائز الأساسية التي تكفل حق الإجازات للعاملين في القطاعين العام والخاص. حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة العملية وراحة العامل الشخصية. وتضمن هذه المادة استحقاق العامل لأجر أيام الإجازة التي لم يتمكن من الاستفادة منها عند تركه العمل.

سنستعرض في مقالنا شروط فسخ عقد العمل بموجب المادة 111 وأبرز التزامات صاحب العمل في المادة 111 من نظام العمل كما سوف نوضح عقوبات مخالفة المادة 111 من نظام العمل.

المادة 111 من نظام العمل في السعودية

جاء نص المادة 111 ما يلي:
“للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.”

قبل الدخول في تفاصيل المادة، يجب فهم المقصود بـ “الإجازة المستحقة” وهي الأيام التي يحق للعامل التمتع بها وفق النظام ولم يستخدمها حتى تاريخ انتهاء عمله.

ومن أهم الأمثلة عن الإجازات المستحقة نذكر:

1. الإجازة السنوية (لا تقل عن 21 يوماً وتصل إلى 30 يوماً بعد خمس سنوات).
2. أجزاء السنة: إذا عمل العامل نصف سنة مثلاً، يحق له إجازة بنسبة ما قضاه من مدة العمل.
3. الإجازات التعويضية: في حال العمل خلال فترات الأعياد أو الإجازات الرسمية.

شروط فسخ عقد العمل بموجب المادة 111

تضع المادة 111 من نظام العمل السعودي إطاراً واضحاً لحماية العامل وصاحب العمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية، مع ضمان عدم ضياع الحقوق المالية المتعلقة بالإجازات المستحقة. وعلى الرغم من أن النص يركز على أجر الإجازة عند ترك العمل، إلا أن تطبيقه يرتبط بشروط معينة عند فسخ العقد. ومن أهم الشروط المرتبطة بفسخ عقد العمل وفق المادة 111:

1. إنهاء العلاقة التعاقدية: سواء بانتهاء مدة العقد المحدد أو بقرار من أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة.
2. ترك العامل للعمل قبل استعمال إجازاته: بحيث يثبت أن لديه رصيداً من الإجازات السنوية أو النسبية لم يستفد منه.
3. استحقاق الأجر عن أجزاء السنة: في حال لم يكمل العامل سنة عمل كاملة، يتم احتساب الإجازة بنسبة ما قضاه من مدة العمل.
4. التزام صاحب العمل بالدفع: يجب على صاحب العمل تسوية مستحقات العامل فور فسخ العقد بما في ذلك أجر الإجازات.
5. بطلان أي شرط مخالف: لا يجوز الاتفاق في العقد على حرمان العامل من هذه المستحقات، وأي شرط يخالف ذلك يعد باطلاً نظاماً.

وبذلك فإن فسخ عقد العمل وفق المادة 111 لا يُسقط حق العامل في الإجازات المتراكمة، بل يضمن حصوله على مقابلها المالي بشكل عادل ومنظم.

حقوق العامل وفق المادة 111 من نظام العمل

حرص المشرّع السعودي في المادة 111 من نظام العمل على حماية حقوق العامل المرتبطة بالإجازات السنوية وأجزائها. وذلك لضمان عدم ضياع مستحقاته حتى عند انتهاء العقد. وقد نصت المادة على جملة من الحقوق التي تضمن العدالة والإنصاف للعامل:

1. الحصول على أجر نقدي عن الإجازات السنوية غير المستفاد منها.
2. استحقاق مقابل مالي عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه من العمل.
3. صرف المستحقات فور انتهاء العلاقة التعاقدية.
4. حماية من أي شرط عقدي يسقط هذا الحق.

وعلى سبيل التوضيح إذا عمل العامل 8 أشهر ثم انتهت خدمته، فإنه يستحق:

1. إجازة نسبية تعادل (21 ÷ 12) × 8 = 14 يوماً تقريباً.
2. تعويض نقدي عن تلك الأيام على أساس أجر يومي العامل.

التزامات صاحب العمل في المادة 111 من نظام العمل

أكد المشرّع السعودي من خلال المادة 111 من نظام العمل على أن حقوق العامل المرتبطة بالإجازات المستحقة لا تسقط بمجرد انتهاء العلاقة التعاقدية، بل تبقى التزامات على عاتق صاحب العمل لضمان العدالة حيث يعتبر تعويض الإجازة من ضمن تعويض إنهاء عقد العمل للعامل.

وهذه الالتزامات تهدف إلى حماية العامل من أي انتقاص في حقوقه وضمان وفاء صاحب العمل بمستحقاته كاملة. ومن أبرز التزامات صاحب العمل وفق المادة 111:

1. صرف أجر الإجازة المستحقة: يجب على صاحب العمل دفع أجر الأيام التي لم يستفد منها العامل كإجازة سنوية أو نسبية.
2. الالتزام بالسرعة في التسوية: يتعين تسوية مستحقات العامل وصرفها فور انتهاء العقد دون تأخير.
3. احتساب الأجزاء النسبية من السنة: في حال عمل العامل مدة أقل من سنة، يجب احتساب إجازاته المستحقة بنسبة المدة التي قضاها.
4. توثيق المستحقات: إدراج أجر الإجازات ضمن شهادة الخبرة أو في بيان المخالصة النهائية الموقعة بين الطرفين.
5. احترام النظام العام: لا يجوز لصاحب العمل تضمين العقد أي شرط يحرم العامل من أجر الإجازات، وأي شرط من هذا النوع يعتبر باطلاً.
6. الالتزام بالمراجعة المحاسبية الدقيقة: لضمان أن المبالغ المصروفة للعامل تتفق مع الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه.

وبذلك، يظل صاحب العمل مسؤولًا أمام النظام وأمام القضاء العمالي عن الوفاء بهذه الالتزامات دون نقصان أو مماطلة.

آلية احتساب أجر الإجازة

نظم نظام العمل السعودي طريقة دقيقة لاحتساب أجر الإجازة المستحقة عند انتهاء العقد، لضمان حقوق العامل ومنع أي تلاعب من صاحب العمل. وتتم آلية الاحتساب على أسس واضحة تتماشى مع الأجر الفعلي للعامل. وتتجلى خطوات الاحتساب بالتالي:

1. تحديد عدد الأيام المستحقة أو النسبية من الإجازة.
2. احتساب الأجر اليومي = الراتب الشهري ÷ 30.
3. ضرب الأجر اليومي × عدد أيام الإجازة المستحقة.
4. إدراج المبلغ ضمن مستحقات نهاية الخدمة للعامل.

مثال توضيحي: عامل راتبه الشهري 6000 ريال، ترك العمل بعد 9 أشهر:

1. الأجر اليومي: 6000 ÷ 30 = 200 ريال.
2. الإجازة المستحقة = 21 ÷ 12 × 9 = 15.75 يوماً ≈ 16 يوماً.
3. التعويض = 16 × 200 = 3200 ريال.

الحالات العملية لتطبيق المادة 111 من نظام العمل

تُطبق المادة 111 من نظام العمل السعودي في مواقف متعددة تضمن للعامل الحصول على أجر مقابل الإجازات غير المستفاد منها عند انتهاء العلاقة التعاقدية. وتظهر أهميتها في الواقع العملي عبر حالات متنوعة، أبرزها:

1. انتهاء العقد المحدد المدة دون استهلاك رصيد الإجازة.
2. الاستقالة الطوعية مع وجود أيام إجازة غير مستخدمة.
3. الفصل المشروع للعامل مع بقاء رصيد إجازات.
4. العمل الجزئي أو المؤقت، حيث تُحتسب الإجازة بنسبة المدة.
5. فسخ العقد غير محدد المدة من أي طرف.
6. احتساب الإجازات النسبية عند العمل بجزء من السنة.

الفوائد المترتبة على المادة 111 من نظام العمل

جاءت المادة 111 من نظام العمل السعودي لتؤكد التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، حيث اعتبرت الإجازة حقاً مالياً لا يسقط بانتهاء العقد، بل يتم تعويض العامل عنه نقداً. ويترتب على هذا النص فوائد قانونية واجتماعية واقتصادية تدعم استقرار بيئة العمل وتعزز الثقة في النظام الوظيفي. ومن أبرز الفوائد المترتبة على المادة 111:

1. حماية حقوق العامل: ضمان عدم ضياع رصيد الإجازات حتى بعد انتهاء العقد أو الاستقالة.
2. العدالة التعاقدية: تعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين العامل وصاحب العمل.
3. تقليل النزاعات العمالية: النص الواضح يقلل من الخلافات أمام المحاكم بشأن الإجازات غير المستفاد منها.
4. رفع معنويات العامل: شعور العامل بالأمان الوظيفي يزيد من إنتاجيته والتزامه.
5. تعزيز سمعة سوق العمل السعودي: يرسخ النظام السعودي صورة إيجابية لجذب الكفاءات والاستثمارات.
6. التوافق مع المعايير الدولية: انسجام المادة مع مبادئ العمل الدولية في حماية حقوق العمال.
7. استقرار العلاقة التعاقدية: وضوح الحقوق والواجبات يساهم في بيئة عمل صحية ومستقرة.

جاءت المادة 111 من نظام العمل لحماية حقوق العامل وضمان حصوله على أجر أيام الإجازة المستحقة عند انتهاء العلاقة التعاقدية. وإذا أخل صاحب العمل بهذه الالتزامات، فإنه يعرض نفسه للمساءلة النظامية والعقوبات المقررة بموجب الأنظمة السعودية. الهدف من العقوبات هو ردع التجاوزات وضمان تطبيق النصوص بشكل عادل. ومن أبرز العقوبات عند مخالفة المادة 111:

1. الغرامات المالية: تفرض وزارة الموارد البشرية غرامات على صاحب العمل الذي يحرم العامل من أجر إجازته المستحقة.
2. إلزام بالدفع بأثر رجعي: المحكمة العمالية تُلزم صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة عن الإجازات غير المستفاد منها.
3. تعويض إضافي للعامل: قد يُحكم بتعويض إضافي إذا ثبت أن حرمان العامل من حقوقه تسبب له في ضرر مادي أو معنوي.
4. وقف بعض خدمات المنشأة: في حال تكرار المخالفات قد توقف وزارة الموارد البشرية بعض خدمات صاحب العمل الإلكترونية.
5. تشويه السمعة التجارية: إدراج المنشأة ضمن المخالفين يعرضها لفقدان ثقة العملاء والجهات الحكومية.
6. المساءلة أمام المحاكم: الامتناع المستمر عن تطبيق المادة قد يعرّض صاحب العمل لدعاوى عمالية متكررة تكلفه وقتاً ومالاً.

وبذلك يتضح أن الالتزام بالمادة 111 ليس خياراً، بل هو واجب نظامي يحمي حقوق العامل ويضمن استقرار بيئة العمل في المملكة. حيث في حال عدم التزام صاحب العمل يحق للعامل القيام بتقديم شكوى على صاحب العمل.

مقارنة بين المادة 111 وغيرها من مواد الإجازات في نظام العمل

يحتوي نظام العمل السعودي على عدة مواد تنظم حقوق العامل في الإجازات، سواء السنوية أو الرسمية أو المرضية. غير أن المادة 111 تميزت بتركيزها على البعد المالي لحق العامل عند انتهاء العقد، مما يجعلها مختلفة عن بقية المواد التي تُعنى غالباً بالتمتع الفعلي بالإجازة أثناء الخدمة. ويوضح الجدول التالي أهم الفروق بين هذه المواد:

وبذلك، فإن المادة 111 لا تقتصر على كونها قاعدة قانونية فحسب، بل تعد ضمانة عملية تسهم في بناء سوق عمل أكثر عدالة ومرونة في المملكة. كما يمكن التواصل مع محامي الدمام: يحمي حقوقك في القضايا القانونية المختلفة فهو يتمتع بالخبرة الكافية لضمان حماية حقوقك ومتابعة تطبيق الأنظمة بكل عدالة.

الأسئلة الشائعة حول المادة 11 من نظام العمل

هل يمكن لصاحب العمل حرمان العامل من التعويض عن الإجازة المستحقة؟

لا، لا يملك صاحب العمل قانوناً حرمان العامل من هذا الحق، لأن المادة 111 اعتبرت أجر الإجازة المستحقة حقاً نظامياً ثابتاً لا يجوز التنازل عنه. حتى لو ورد شرط في العقد بخلاف ذلك فهو باطل ولا يُعتد به، إذ أن حقوق العامل المقررة في النظام تعتبر من الحقوق الآمرة التي لا يجوز المساس بها.

كيف يُحسب أجر الإجازة إذا كان العامل يعمل بالأجر اليومي؟

إذا كان العامل يعمل بالأجر اليومي، يتم حساب أجر الإجازة على أساس معدل أجره اليومي مضروباً في عدد الأيام المستحقة. فإذا عمل لمدة جزء من السنة، فإنه يستحق إجازة بنسبة ما قضاه من عمل، ويُدفع له مقابل مالي يعادل أجر هذه الأيام. الحساب يكون واضحاً وبنفس معايير العامل الشهري.

ما الإجراء إذا امتنع صاحب العمل عن صرف مقابل الإجازة المستحقة؟

في حال امتناع صاحب العمل عن صرف مستحقات الإجازة، يحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية، مدعومة بالمادة 111 من نظام العمل. المحكمة تلزم صاحب العمل بالدفع، وقد تقضي بتعويض إضافي عن التأخير أو الضرر. كما يمكن للعامل تقديم شكوى عبر منصة قوى أو وزارة الموارد البشرية لتسريع الإجراءات.

هل تشمل المادة 111 الإجازات التعويضية عن الأعياد والعطلات الرسمية؟

المادة 111 تتعلق أساساً بالإجازة السنوية وأجزائها، لكنها تطبق أيضاً على الإجازات التي لم يتمتع بها العامل والتي تستحق تعويضاً مالياً مثل الأعياد الرسمية إذا لم تُمنح كإجازة فعلية. ففي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بصرف مقابل مالي عن الأيام التي لم يتمتع العامل بها نظاماً عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

ساقك الله خيراً لقراءتك مقالنا.

المادة 111 من نظام العمل السعودي | حقوق العامل في أجر إجازته

في ختام مقالنا يجب أن ننوه على اهمية التواصل مع أرقام محامين في الدمام: تواصل مع أفضل المحامين المتخصصين لحل قضاياك كما تبرز المادة 111 من نظام العمل السعودي الدور الحيوي الذي تلعبه في حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية حتى في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.

المصادر الرسمية

• نظام العمل السعودي.
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.