دعوى التعويض في القضاء الإداري السعودي: استشارات قانونية للمتضررين من قرارات إدارية خاطئة

تُعد دعوى التعويض في القضاء الاداري الأداة القضائية التي يلجأ إليها الأفراد والشركات للمطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن قرار إداري غير قانوني. أو أي تصرف من جهة حكومية أو أحد موظفيها خلال أداء عملهم.

تركّز هذه المقالة على شرح الأساس النظامي، وشروط القبول، وخطوات رفع الدعوى إلكترونياً، وطريقة تقدير مبلغ التعويض. مع توضيح الفرق بين دعوى التعويض الإدارية ومسارات تعويض أخرى، لتساعدك عزيزي القارئ على تكوين الصورة العملية والواضحة قبل الإقدام على أي إجراء قانوني.

دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي

دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي هي قضية قانونية يتم رفعها من قبل الأفراد أو الكيانات الذين تعرضوا للضرر نتيجة لقرارات إدارية اتخذتها جهات حكومية أو مسؤولوها. هذه القرارات قد تكون غير قانونية أو تعسفية، مما يؤدي إلى ضرر للمطالبين بالتعويض.

الهدف من الدعوى هو إعادة الحقوق أو تعويض الأضرار الناتجة عن التصرفات غير القانونية من قبل الجهات الحكومية. سواء كانت متعلقة بالمال، الصحة، أو غيرها من حقوق الأفراد.

أنواع الأضرار القابلة للتعويض في القضاء الإداري

لا تقتصر دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي على الضرر المالي المباشر. بل يشمل بحسب القواعد العامة الواردة في نظام المعاملات المدنية بشأن الضرر والتعويض كل ضرر محقق يلحق الشخص في ماله أو شخصه أو بعض الجوانب المعنوية. التي يقر النظام تعويضها، عند إثبات العلاقة السببية بين فعل الإدارة والضرر. 
وعادةً ما ينظر القضاء الإداري إلى:

1. الأضرار المادية: هي الخسائر التي تتعلق بالأمور المالية بسبب القرار الإداري، مثل فقدان المال أو الممتلكات، مثلاً عندما يتسبب قرار إداري في تعطيل نشاط تجاري أو خسارة مالية مباشرة.
2. الأضرار المعنوية: هذه تشمل الأضرار التي تتعلق بالنفس أو السمعة، مثل الإحراج أو فقدان الثقة أو التشهير الذي قد يتسبب فيه القرار الإداري. مثلاً، إذا كان القرار الإداري يسبب ضرراً للسمعة المهنية لشخص ما، فإنه يمكن رفع دعوى تعويض للحصول على تعويض عن هذا الضرر.
3. الأضرار الاجتماعية: مثل تأثير القرار الإداري على العلاقات الاجتماعية أو فرص العمل أو الوضع الاجتماعي للفرد. على سبيل المثال، إذا كان القرار الإداري قد أثر على فرص الشخص في العمل أو التواصل الاجتماعي.

شروط قبول دعوى التعويض في القضاء الإداري

لكي تُقبل دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي شكلاً أمام المحكمة الإدارية، لا يكفي وجود ضرر، بل يجب أن تستوفي الدعوى مجموعة من الشروط النظامية والموضوعية. فهم هذه الشروط يساعد المدعي على تجنّب رفض الدعوى شكلاً أو اعتبارها كأن لم تكن، ويضمن توجيه الجهد القانوني في المسار الصحيح من البداية.

وجود قرار أو عمل إداري منسوب لجهة الإدارة

أول ما تبحثه المحكمة الإدارية هو وجود قرار إداري أو عمل إداري منسوب لجهة عامة، صدر في إطار ممارستها لاختصاصها، وكان هذا القرار أو الفعل سبباً في الضرر.

وقد عرّف نظام ديوان المظالم نطاق القرارات والأعمال الإدارية الخاضعة لرقابة محاكمه، بما في ذلك قرارات اللجان شبه القضائية. واعتبر امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار واجب بمثابة قرار يمكن الطعن فيه والمطالبة بالتعويض عنه عند توافر شروط المسؤولية.

تحقق الضرر والعلاقة السببية

الشرط الثاني هو تحقق الضرر في الواقع، سواء أكان مادياً أم معنوياً، وأن يكون هذا الضرر متميزاً عن مجرد احتمال أو توقع. وأن يثبت وجود رابطة سببية بين سلوك الإدارة (القرار أو الفعل) وبين الضرر الذي وقع على المدعي.
تستند هذه المتطلبات إلى القواعد العامة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية بشأن المسؤولية عن الضرر والتعويض. حيث لا يُحكم بالتعويض إلا عند اجتماع ثلاثة عناصر: خطأ، وضرر، وعلاقة سببية بينهما، مع مراعاة خصوصية المسؤولية الإدارية في بعض الحالات.

احترام المدد والإجراءات النظامية لرفع الدعوى

ينظم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم طريقة رفع الدعوى الإدارية بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، ويشترط أن تتضمن هذه الصحيفة بيانات محددة عن أطراف الدعوى. والوقائع، والطلبات، وأن تُرفق بالمستندات المؤيدة وصور منها بعدد المدعى عليهم. 
كما يضع النظام قواعد لقيد الدعوى، وإمكانية استكمال النواقص خلال مدة معينة، وإلا عُدّ طلب القيد كأن لم يكن. مع وجود مواعيد نظامية لبعض أنواع الدعاوى (مثل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية) يجب مراعاتها عند الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في صحيفة واحدة.

الأساس الشرعي والنظامي للتعويض عن أعمال الإدارة

دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي في السعودية لا تنشأ من فراغ، بل تقوم على مزيج من قواعد الشريعة الإسلامية، والنصوص النظامية الحديثة، والقواعد العامة في المسؤولية عن الضرر. إدراك هذا الأساس المركب يساعد في صياغة طلبات التعويض بما ينسجم مع منطق القضاء الإداري وتقديره للعناصر المادية والمعنوية للضرر.

قواعد الضرر والتعويض في نظام المعاملات المدنية

أقرّ نظام المعاملات المدنية مجموعة من القواعد العامة في باب “الضرر والتعويض” تنطلق من مبدأ عدم جواز إلحاق الضرر بالغير بلا مسوّغ. ووجوب جبر الضرر الواقع بقدر ما يلزم لإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قدر الإمكان. وتشمل هذه القواعد:

1. مسؤولية من يرتكب فعلاً غير مشروع يرتب ضرراً للغير.
2. التزام المتسبب بالتعويض عن الضرر المباشر المتوقع عادةً وقت وقوع الفعل.
3. مراعاة مساهمة المتضرر نفسه في حدوث الضرر عند تقدير مبلغ التعويض.

هذه المبادئ تُعد مرجعية عامة يسترشد بها القضاء الإداري عند تقدير التعويض عن أضرار قرارات أو أعمال الجهات الإدارية.

المسؤولية التقصيرية والعقدية في المنازعات الإدارية

قد تنشأ مسؤولية الجهة الإدارية عن عمل تقصيري مستقل، مثل إصدار قرار غير مشروع أو إهمال في توفير خدمة عامة. وقد تنشأ عن إخلال بعقد إداري تكون الإدارة طرفاً فيه، كعقد مقاولة أو تشغيل مرفق عام.
في الحالة الأولى يُركز القضاء على توافر الخطأ المرفقي أو الشخصي المنسوب للإدارة، وفي الثانية يجري تطبيق قواعد الإخلال العقدي. مع مراعاة الطبيعة الإدارية للعقد والامتيازات الممنوحة للجهة العامة. وتظل قواعد الالتزامات والتعويض المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية مرجعاً عاماً ينسجم مع الأساس الشرعي للمسؤولية.

قيام مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها

ينطلق قضاء ديوان المظالم من مبدأ محوري هو أن الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تحدث للغير نتيجة أخطاء موظفيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، متى ثبت أن الخطأ منسوب إلى المرفق العام أو إلى تنظيم العمل فيه.
هذا التصور يميز بين الخطأ الشخصي البحت للموظف الذي لا يرتبط بالمرفق، والخطأ المرفقي الذي يعود إلى سوء التنظيم، أو التقصير في الرقابة، أو إساءة استعمال السلطة، وهو الأساس الأكثر حضوراً في دعاوى التعويض الإدارية. ويُطبَّق ذلك في ضوء النصوص العامة في الأنظمة والفقه القضائي الإداري المتكوّن عبر أحكام المحاكم الإدارية.

خطوات رفع دعوى التعويض أمام ديوان المظالم إلكترونياً

مع التحول الرقمي في القضاء الإداري، أصبح بإمكان الأفراد والشركات رفع دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي عبر منصة “معين” التابعة لديوان المظالم دون الحاجة للحضور شخصياً لقيد الدعوى، مع بقاء المرافعات وجلسات النظر خاضعة لإشراف المحكمة.

معرفتك بالخطوات الأساسية تسهّل عليك قيـد الدعوى بشكل صحيح وتجنّبك رجوع الطلب لوجود نواقص شكلية.

التحضير النظامي للدعوى وجمع المستندات

قبل الدخول إلى المنصة، يجب إعداد ملف متكامل يتضمن:

1. بياناً واضحاً بالقرار أو الفعل الإداري محل التعويض (مع رقم القرار وتاريخه إن أمكن).
2. شرحاً زمنياً دقيقاً لتطور الوقائع والضرر الذي وقع.
3. المستندات المؤيدة (عقود، تقارير مالية، شهادات…).
4. تقديراً أولياً لمبلغ التعويض المطلوب وأساس حسابه.

يساعد نظام الإثبات في توضيح وسائل الإثبات المقبولة، مثل المحررات، والشهادة، والقرائن، والخبرة، مما يمكِّن المدعي من اختيار وسيلة الإثبات الأنسب لواقعة الضرر.

تقديم صحيفة دعوى التعويض عبر منصة معين

أطلق ديوان المظالم خدمة تقديم دعوى عبر منصة “معين الرقمية”، تُمكِّن طالب القيد من رفع الدعوى إلكترونياً وفقاً للأنظمة والإجراءات النظامية. 
وبشكل مبسّط يمكن تلخيص الخطوات في نقاط:

1. الدخول إلى منصة “معين” الرقمية لديوان المظالم.
2. التسجيل عبر النفاذ الوطني (حساب أبشر) والتحقق من البيانات.
3. اختيار خدمة “تقديم دعوى” وتحديد نوع الدعوى (تعويض عن قرار أو عمل إداري).
4. تعبئة بيانات أطراف الدعوى، والوقائع، والطلبات، وإرفاق المستندات المطلوبة.
5. إرسال الطلب وانتظار قيده وتحديد الدائرة والجلسة الأولى.

سير الدعوى أمام المحكمة الإدارية حتى صدور الحكم

بعد قيد الدعوى، تُحال إلى الدائرة المختصة وفق قواعد يضعها مجلس القضاء الإداري. ينظم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مراحل نظر الدعوى والحكم فيها والاعتراض على الأحكام. من خلال جلسات تعقدها المحكمة لسماع دفوع الطرفين، وطلب ما يلزم من خبرة أو مستندات إضافية، ثم إصدار حكم مسبب. 
ويمكن وفقاً لشروط محددة الاعتراض على الحكم بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية. ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في نطاق ضيق حددته نصوص النظام، ما يضمن مرونة في تصحيح الأحكام وتحقيق العدالة الإدارية.

تقدير مبلغ التعويض في القضاء الإداري السعودي

تحديد مبلغ التعويض في دعاوى القضاء الإداري مسألة تقديرية تخضع لقناعة المحكمة وبنائها للأسباب، لكنها لا تتم بصورة عشوائية. بل وفق عناصر موضوعية تستند إلى الأنظمة والقواعد العامة. فهم هذه العناصر يساعد المتضرر ومحاميه على تقديم مطالبة منطقية ومسنَدة بالأدلة.

دور المحكمة في تقدير التعويض وفق الأدلة المقدمة

لا يكفي طلب مبلغ كبير في صحيفة الدعوى، بل يجب أن يدعمه المدعي بأدلة وبيانات حسابية، وتقارير فنية عند اللزوم.
يضع نظام الإثبات إطاراً لأنواع الأدلة التي يمكن للمحكمة الاعتماد عليها، مثل المحررات الرسمية والعادية، والشهادة، والخبرة، والقرائن. ويمنح القاضي سلطة تقدير القوة الإثباتية لكل دليل، ما ينعكس مباشرة على مقدار التعويض المحكوم به.

من الأمثلة العملية التي ينشأ فيها حق في التعويض أمام القضاء الإداري:

1. قرار نقل موظف أو فصله دون سند نظامي كافي، ترتب عليه فقدان دخل ومركز وظيفي.
2. امتناع جهة إدارية عن صرف مستحقات مالية مقررة بنص نظامي أو قرار سابق، رغم استيفاء الشروط.
3. تأخر جهة إدارية في إصدار ترخيص أو موافقة ضرورية لممارسة نشاط تجاري، ترتب عليه خسارة فرصة تعاقدية واضحة.

في جميع هذه الحالات، يتوجب على المدعي إثبات الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وترك تقدير مبلغ التعويض للمحكمة بناءً على ما يقدَّم من أدلة نظامية.

مقارنة بين دعوى التعويض الإدارية وطلبات التعويض أمام جهات أخرى

ليست كل مطالبة دعوى التعويض في القضاء الاداري؛ فبعض المطالبات تدخل في اختصاص المحاكم العامة أو لجان شبه قضائية أو جهات أخرى. لذا من المهم التمييز بين دعوى التعويض الإدارية وغيرها، حتى لا تضيع الحقوق بسبب رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة.

كيف تختار المسار القانوني الأنسب لمطالبتك بالتعويض؟

عندما تتعرض لضرر نتيجة قرار إداري غير قانوني أو تصرف غير عادل من جهة حكومية، قد يكون من الصعب تحديد المسار القانوني الأنسب لتحقيق التعويض.

من أجل ذلك، يجب فهم الخيارات المتاحة واتباع الإجراءات الصحيحة لضمان حماية حقوقك والحصول على تعويض مناسب. وهذه الخطوات ستساعدك في اختيار المسار القانوني الأنسب:

1. تحديد نوع الضرر: حدد نوع الضرر الذي لحق بك (مادي، معنوي، اجتماعي) لتحديد نوع التعويض المطلوب.
2. استشارة محامي مختص: محامي ذو خبرة يمكنه أن يرشدك للطريق الصحيح، ويحدد إذا كان القرار الإداري قابل للطعن أو يستحق التعويض.
3. مراجعة الأنظمة والقوانين: تأكد من أن القرار الإداري الذي تتضرر منه مخالف للقوانين المعمول بها، مثل الأنظمة الإدارية أو قوانين حماية حقوق الأفراد.
4. اختيار المحكمة المناسبة: في حالات القرارات الإدارية، يتم رفع القضايا أمام ديوان المظالم، بينما قد يتم اللجوء إلى المحاكم المدنية أو التجارية في بعض الحالات.

اختيار المسار الصحيح يضمن لك الحصول على تعويض عادل، ويجب أن يتم بحذر وبمساعدة قانونية مختصة.

الأسئلة الشائعة حول دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي

هل يشترط التظلم قبل رفع دعوى التعويض أمام ديوان المظالم؟

في بعض الحالات، خاصة عندما يُجمع المدعي بين طلب إلغاء القرار وطلب التعويض، يتعيّن الالتزام بإجراءات ومواعيد التظلم المنصوص عليها في الأنظمة. ويُشار لتاريخ الإبلاغ والتظلم في صحيفة الدعوى، وفقاً لما أورده نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في شأن بيانات الدعوى الإدارية.

كيف أرفع دعوى تعويض إلكترونياً عبر منصة معين؟

يمكنك الدخول إلى منصة “معين” الرقمية، والتسجيل عبر النفاذ الوطني، ثم اختيار خدمة “تقديم دعوى”، وتحديد نوع الدعوى كدعوى تعويض. وملء بيانات الأطراف والوقائع والطلبات، وإرفاق المستندات المؤيدة، ثم إرسال الطلب وانتظار قيده وتحديد موعد الجلسة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

هل توجد مدة محددة للفصل في دعوى التعويض الإدارية؟

لا يضع النظام مدة واحدة ثابتة للفصل في جميع دعاوى التعويض، إذ تختلف  مدة تنفيذ الحكم باختلاف نوع الدعوى وحجم المستندات والخبرة المطلوبة وكثافة عمل الدائرة القضائية.

هل أحتاج إلى محامي لرفع دعوى التعويض أمام ديوان المظالم؟

استعانتك بمحامي إداري متخصص ليست مجرد ترف، بل خطوة عملية مهمة لصياغة صحيفة دعوى قوية، واستيفاء المتطلبات النظامية، وتقديم الأدلة بطريقة مهنية.

لتكون الخلاصة لمقالنا

دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي استرد حقك بـِ 7 خطوات

يتبين لنا أن دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي يمثّل آلية متقدمة لحماية الأفراد والمؤسسات من أضرار القرارات والأعمال الإدارية الغير مشروعة. فهي تجمع ما بين قواعد الشريعة والأنظمة الحديثة لضمان توازن حقيقي بين السلطة والمسؤولية.

فإذا كنت ممن يرى بأن أحد القرارات الإدارية ألحقت بك ضرراً مادياً أو معنوياً، فإن تقييم موقفك النظامي بدقة، والاستعانة بأرقام محامي إداري مختص. واتباع خطوات رفع الدعوى إلكترونياً عبر منصة معين، كلها عناصر تساعدك على المطالبة بحقك بثقة وبأساس قانوني متين. لذا فإن محامي شركة محاماة في السعودية بانتظار اتصالك لتقديم الحلول القانونية بإجراءات سهلة وسريعة.

المراجع الرسمية

1. نظام ديوان المظالم.
2. نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
3. نظام المعاملات المدنية.
4. نظام الإثبات.
5. بوابة هيئة الخبراء
6. منصة معين الرقمية وخدمة “تقديم دعوى”.

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.