رفع دعوى ضد أحد الورثة قد يكون إجراءً قانونياً لا مفر منه في حالات التعدي على حقوق الورثة أو عرقلة تقسيم التركة. في إحدى القضايا التي باشرتها شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، لجأت إحدى الوريثات إلى القضاء بعد امتناع أحد إخوتها عن التعاون في استخراج صك حصر الورثة وتعامله المنفرد مع بعض أصول التركة.
في هذا المقال، نعرض بالتفصيل الحالات القانونية التي تبرر رفع دعوى والخطوات التي يجب اتباعها، ووسائل الحماية التي يوفرها النظام القضائي السعودي للورثة.
جدول المحتويات
متى يصبح من الجائز قانوناً رفع دعوى ضد أحد الورثة؟
من الخطأ الشائع أن الورثة لا يمكنهم التخاصم قضائياً. النظام السعودي يجيز ذلك بوضوح في حال تضرر أحد الورثة من سلوك الآخر، طالما أن التصرفات تمس التركة أو تخل بمبدأ العدل في التوزيع.
يُعد رفع الدعوى مشروعاً في عدة حالات، منها:
- الامتناع عن التعاون في حصر الورثة أو إصدار صك التركة، ما يعيق إجراءات التقسيم.
- تصرف أحد الورثة بالأموال أو الممتلكات المشتركة دون موافقة الباقين، ويعد هذا غصباً يستوجب إعادة المال أو تعويض الضرر.
- تزوير وثائق أو إخفاء أصول من التركة، وهو تصرف يُعد جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون.
- رفض تنفيذ وصية صحيحة ومثبتة، وهو مخالفة صريحة لنظام الأحوال الشخصية.
جدول – الحالات التي تبرر رفع دعوى ضد أحد الورثة.
| السلوك المرتكب من أحد الورثة | الحالة القانونية | المرجع النظامي |
|---|---|---|
| التأخير أو الامتناع عن الحصر والتقسيم | يحق للوريث المتضرر رفع دعوى | نظام المرافعات الشرعية |
| التصرف المنفرد في التركة | تصرف باطل ويستوجب التعويض | نظام الأحوال الشخصية |
| إخفاء ممتلكات أو التلاعب بالوصية | يُعد تزويراً أو احتيالاً | المادة 6 من نظام مكافحة التزوير السعودي |
| تعطيل تنفيذ وصية شرعية | يوجب التنفيذ القضائي الإجباري | نظام الأحوال الشخصية |
ما هي إجراءات رفع الدعوى ضد وريث متجاوز؟
عند وقوع النزاع بين الورثة، يوفر النظام القضائي السعودي آلية رسمية وعادلة لضمان استعادة الحقوق. وتبدأ الخطوات من جمع الأدلة وحتى صدور الحكم وتنفيذه.
الخطوات بالتفصيل:
- الحصول على صك حصر الورثة: وهو المستند الأساسي لإثبات الورثة الشرعيين.
- جمع المستندات المؤيدة للدعوى: كالعقود، الإيصالات، الوصايا، أو ما يدل على وجود أصول مملوكة مشتركاً.
- رفع الدعوى إلكترونياً عبر بوابة ناجز: من خلال اختيار نوع القضية (دعوى قسمة تركة – منع تصرف).
- إرفاق تفاصيل الورثة والتصرفات المتجاوزة: وبيان الضرر الواقع.
- تحديد نوع الطلبات القضائية: مثل المطالبة بإعادة المال، قسمة إجبارية، أو إثبات التعدي.
- متابعة الجلسات وتقديم الشهود أو المستندات: والمحكمة تفصل بناءً على الوقائع الثابتة.
جدول – الإجراءات الرسمية لرفع دعوى.
| الإجراء | التوصيف | الزمن التقديري |
|---|---|---|
| استخراج صك حصر الورثة | من المحكمة العامة بعد تقديم طلب عبر ناجز | من 5 إلى 10 أيام |
| تجهيز المستندات المؤيدة | بحسب نوع الدعوى، كالعقود والإثباتات الرسمية | متغير حسب الحالة |
| تقديم الدعوى عبر ناجز | عبر الدخول إلى صحيفة الدعوى واختيار نوع القضية | فوري بعد تعبئة النموذج |
| جلسات المحكمة وسماع الأطراف | المحكمة تستدعي الطرف الآخر وتفصل في النزاع | من شهر إلى 3 أشهر |
| تنفيذ الحكم | عن طريق محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم النهائي | حسب نوع الحكم |
كيف يحمي النظام السعودي حقوق الورثة؟
حرصاً على حماية التماسك الاجتماعي والأسري، نص النظام السعودي على قواعد راسخة لضمان العدالة في توزيع التركات، وتنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية عند الحاجة.
أبرز ضمانات حماية الورثة:
- تنفيذ القسمة بالقوة الجبرية إذا امتنع أحد الورثة عن التنفيذ طوعاً.
- الحماية من التزوير أو التلاعب عبر العقوبات الصارمة على المتجاوزين.
- التمكين من استعادة الحقوق المسلوبة، سواء كانت مالية أو عينية.
- عدم جواز التنازل القهري عن نصيب أي وريث إلا برضاه.
جدول مقارنة بين الحل الودي والحل القضائي.
| العنصر | الحل الودي | الحل القضائي |
|---|---|---|
| الإجراءات | تفاهم مباشر بين الورثة | يتطلب رفع دعوى وتحقيق وقضية |
| الحماية النظامية | غير مضمونة إذا لم يتم التوثيق | محمية وفقاً للأنظمة القضائية |
| التنفيذ | يحتاج إلى رضا جميع الأطراف | يُنفذ بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر |
| الزمن المستغرق | قصير نسبياً | أطول لكن أكثر ضماناً للحقوق |
ماذا إذا تصرف أحد الورثة بعقار من التركة بدون رضا الباقين؟
يُعد هذا التصرف باطلاً، ويمكن للمحكمة إبطاله واسترداد الحقوق، ويُلزم المتصرف بالتعويض عن أي ضرر نتج عن تصرفه، حسب نظام المرافعات الشرعية (المادة 220).
في الختام لمقالنا.
رفع دعوى ضد أحد الورثة بـ 6 خطوات تفصيلية وضمانات الحماية.
إن رفع دعوى ضد أحد الورثة لا يعني بالضرورة القطيعة، بل هو وسيلة حضارية ونظامية لاسترجاع الحقوق وضمان العدل في توزيع الإرث. وفرت الأنظمة القضائية في المملكة كافة الضمانات لورثة المتوفى للحفاظ على مصالحهم ومحاسبة من يعتدي على حقهم.
شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تضم نخبة من المحامين المتخصصين في قضايا التركات والنزاعات بين الورثة. تواصل معنا الآن عبر زر واتساب في أسفل الشاشة في حال امتناع أحد الورثة عن البيع للحصول على استشارة مهنية تضمن لك حقك الشرعي والقانوني وتمكنك من معرفة كيف يتم تقسيم التركة بين الورثة وكيفية حساب نصيب الورثة.
المصادر والمراجع الرسمية.
