تخطى إلى المحتوى

شروط دعوى التشهير في السعودية: ما هي المتطلبات القانونية والإجراءات؟

شروط دعوى التشهير في السعودية: ما هي المتطلبات القانونية والإجراءات؟

تعرف على شروط دعوى التشهير في السعودية: وما هي المتطلبات القانونية والإجراءات؟ يعلم الكثير بأن التشهير من الجرائم التي تؤثر على سمعة الأفراد وتعرضهم للأذى والإهانة ولهذا كان لها أولوية قانونية كبيرة في النظام السعودي الذي يحرص على حماية حقوق الأشخاص وكرامتهم عبر تشريعات واضحة للحد من هذه الظاهرة.

سنستعرض في مقالنا أركان دعوى التشهير تفاصيل متنوعة مع توضيح  متى تقبل المحكمة دعوى التشهير؟ إضافة للتعرف على مدة التقادم في قضايا التشهير حسب النظام السعودي فتابعوا معنا.

شروط دعوى التشهير

لكي تُقبل دعوى التشهير في المحكمة السعودية، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط القانونية الأساسية التي تضمن صحة الدعوى وحماية حقوق المدعي. هذه الشروط تساهم في تبيان مسؤولية المتهم وتمكن المحكمة من إصدار حكم عادل، سواء كانت الدعوى تتعلق بالتشهير الإلكتروني أو التقليدي.

أركان دعوى التشهير

لكي تقبل المحكمة دعوى التشهير، يجب توفر أركان قانونية محددة، فهي أساس القبول القانوني للدعوى وضمان حقوق المدعي. ومن أهم شروط وأركان دعوى التشهير ما يلي:

  1. وجود فعل التشهير: يجب أن يكون هناك فعل ملموس من المتهم، مثل نشر تعليقات مسيئة على الإنترنت أو عبر وسائل الإعلام، أو إصدار تصريحات كاذبة عن الشخص أو المؤسسة. مثال: نشر شائعة كاذبة عن جودة منتجات محل تجاري.
  2. نية الإضرار: يجب إثبات أن التشهير متعمد، أي أن الهدف كان الإضرار بسمعة المدعي عمداً، وليس مجرد رأي شخصي أو نقد مشروع.
  3. الضرر الناتج عن التشهير: يجب أن يثبت المدعي أن التشهير تسبب له في ضرر مادي مثل فقدان عمل أو خسارة عملاء، أو ضرر معنوي مثل فقدان سمعة اجتماعية أو سمعة تجارية.
  4. وجود دليل واضح: المحكمة تطلب أدلة ملموسة، سواء صور، رسائل نصية، تسجيلات صوتية أو فيديو، أو شهادات من شهود، لإثبات وقوع التشهير والضرر الناتج عنه ومن أجل أن يتعرض الجاني إلى عقوبة القذف والتشهير في السعودية .

كيفية جمع الأدلة في دعوى التشهير

جمع الأدلة هو عنصر حاسم لنجاح دعوى التشهير، خاصة في القضايا الإلكترونية التي يمكن أن تُحذف بسرعة. ومن أهم طرق جمع الأدلة:

  1. لقطات الشاشة: لتوثيق المنشورات المسيئة على الإنترنت.
  2. التسجيلات الصوتية والفيديو: إذا كانت هناك تصريحات أو فيديوهات مسيئة.
  3. شهادات الشهود: لتأكيد أن الضرر حدث بالفعل.
  4. البيانات الرقمية (Metadata): تساعد على تحديد مصدر النشر والوقت والتاريخ.

كما يمكن القول إن جمع الأدلة في دعوى التشهير يتطلب دقة وحرصاً على تقديم أدلة موثوقة تدعم الدعوى، ومنها الشهادات، والمستندات، والرسائل الإلكترونية، لضمان تحقيق العدالة. ويُفضل الاستعانة بمحامي الدمام: كيف تحمي حقوقك في القضايا القانونية المختلفة وذلك لضمان التعامل المهني والقانوني المناسب مع القضية.

متى تقبل المحكمة دعوى التشهير؟

ليس كل ادعاء تشهير يُقبل من المحكمة؛ يجب أن تتوافر شروط دعوى التشهير لضمان أن القضية قانونية وقابلة للنظر فيها ومن الشروط الأساسية لقبول الدعوى:

  1. وجود أدلة واضحة: لا تقبل المحكمة الدعوى إلا إذا قدم المدعي أدلة قوية تثبت التشهير، مثل الصور أو الفيديوهات أو الرسائل الرقمية.
  2. المدة الزمنية: يجب رفع الدعوى في وقت معقول من حدوث التشهير. التأخير قد يؤدي إلى صعوبة إثبات الضرر أو فقدان الأدلة.
  3. ثبوت الضرر: يجب على المدعي إثبات أن التشهير تسبب في ضرر فعلي، سواء كان خسارة مالية أو تأثير معنوي على السمعة.
  4. تحديد الخصم: يجب أن يكون المدعى عليه معروفاً وقابلاً للمساءلة، سواء كان فرداً أو جهة معينة.

مثال توضيحي: إذا نشرت شركة منافسة إشاعة كاذبة على الإنترنت تقول إن منتجاتك مغشوشة. يجب أن تجمع أدلة مثل لقطات الشاشة، التعليقات، وتواريخ النشر قبل رفع الدعوى.

إثبات الأضرار الناتجة عن التشهير

لإثبات الأضرار، يجب توثيق التأثير السلبي للتشهير على السمعة أو الأعمال التجارية أو الصحة النفسية وبذلك يمكن رفع دعوى. بهدف فرض عقوبة الجرائم المعلوماتية بحق الجاني. وإليكم أمثلة على الأضرار:

  1. مادية: انخفاض المبيعات، خسارة عملاء، خسائر مالية مباشرة.
  2. معنوية: التأثير على العلاقات الاجتماعية، فقدان الثقة بالمدعي، الضغط النفسي.
  3. إجراءات قانونية: تقديم الأدلة إلى المحكمة لإثبات حجم الضرر وتحديد قيمة التعويض.

مدة التقادم في قضايا التشهير

في النظام السعودي تخضع القضايا القانونية بما فيها قضايا التشهير إلى مواعيد محددة للتقادم، وهي الفترة الزمنية التي يُسمح خلالها برفع الدعوى القضائية. بعد انقضاء هذه المدة، يفقد المتضرر حقه في المطالبة قضائياً. تختلف مدة التقادم في قضايا التشهير بناءً على نوع القضية والطريقة التي يتم بها نشر التشهير.

  • مدة التقادم في القضايا الجنائية:

في قضايا التشهير الجنائية (مثل القذف أو التشهير الذي يمس السمعة بشكل مباشر)، تبدأ مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة. عموماً، وفقاً لنظام المحاكم الجزائية في السعودية. يكون مدة التقادم في القضايا الجنائية 5 سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل. بعد انقضاء هذه الفترة، لا يمكن تقديم الدعوى ضد الجاني في المحكمة.

  • التقادم في الحالات الاستثنائية:

في بعض الحالات الاستثنائية، مثل إذا كان التشهير قد تواصل لفترة طويلة أو تكرر، يمكن أن تبدأ مدة التقادم من آخر حادثة تشهير حدثت. في هذه الحالات قد يُسمح للمحكمة بتوسيع فترة التقادم حسب حجم الأضرار التي لحقت بالضحية.

تتراوح مدة التقادم في قضايا التشهير بين 5 سنوات و 10 أعوام حسب النظام السعودي. من المهم للضحية تقديم الدعوى في الوقت المحدد لضمان حقوقه والحصول على التعويض المناسب.

الأسئلة الشائعة حول شروط دعوى التشهير

ما هي شروط رفع دعوى تشهير؟

لكي تُرفع دعوى التشهير، يجب توفر أركان الدعوى الأساسية، وهي: وجود فعل التشهير سواء عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام، نية الإضرار بالمدعى عليه، ضرر فعلي مادي أو معنوي، وأدلة واضحة تثبت الواقعة. عدم توفر أي من هذه العناصر قد يؤدي إلى رفض الدعوى من قبل المحكمة.

ما هي أركان دعوى التشهير؟

أركان دعوى التشهير تشمل: وجود التشهير (نشر معلومات مضللة)، نية الإضرار، الضرر الناتج عن التشهير، ووجود دليل قوي يثبت الواقعة. المحكمة تعتمد على هذه الأركان لتحديد قبول الدعوى ومدى صحة مطالبة المدعي بالتعويض، سواء للأضرار المالية أو المعنوية التي لحقت به.

ما هي مدة التقادم في قضايا التشهير؟

مدة التقادم لرفع دعوى التشهير في السعودية عادة خمس سنوات من تاريخ وقوع التشهير. إذا تجاوزت الدعوى هذه الفترة، يحق للمحكمة رفضها إلا في حالات استثنائية مثل استمرار التشهير أو ظهور أضرار جديدة. الالتزام بمدة التقادم يحمي حقوق المدعي ويضمن قبول الدعوى قانونياً.

كيف يمكن جمع الأدلة لدعوى التشهير؟

يجب على المدعي جمع أدلة ملموسة لدعم دعواه، مثل لقطات الشاشة، الفيديوهات، التسجيلات الصوتية، أو شهادات الشهود. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من البيانات الرقمية (Metadata) لتحديد وقت ومصدر التشهير. جمع الأدلة بدقة يضمن قدرة المحكمة على تقييم الضرر وإصدار حكم مناسب.

هل يمكن المطالبة بتعويض في دعوى التشهير؟

نعم، يحق للمدعي المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التشهير، مثل خسارة الأعمال، فقدان العملاء، أو التأثير النفسي والاجتماعي. المحكمة تحدد قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر والأدلة المقدمة، ويشمل التعويض المالي والتعويض المعنوي لحماية السمعة.

ساقك الله خيراً لقراءتك مقالنا.

شروط دعوى التشهير في السعودية | أركانها ومدة التقادم والحقوق

في ختام مقالنا يجب أن ننوه إلى أهمية التواصل مع أرقام محامين في الدمام: تواصل مع أفضل المحامين المتخصصين لحل قضاياك. حيث يتضح لنا من خلال مضمون المقالة أن شروط دعوى التشهير في السعودية تتطلب توافر مجموعة من المتطلبات القانونية. والقيام بإجراءات محددة لضمان حماية حقوق الأفراد والحفاظ على سمعتهم وكرامتهم ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.

المصادر الرسمية:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا