عقوبة الاعتداء بالضرب في السعودية تُعد من أبرز العقوبات التي يوليها النظام السعودي أهمية كبيرة بهدف حماية الفرد والمجتمع، وردع كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الآخرين جسدياً.
وفي هذه المقالة، سنوضح لكم كافة الجوانب المتعلقة بجرائم الاعتداء بالضرب، بدءاً من العقوبات النظامية الأساسية والمشددة، مروراً بأنواع حالات الضرب المشمولة في النظام وصولاً لمجموعة جداول توضيحية.
جدول المحتويات
عقوبة الاعتداء بالضرب في السعودية وفق نظام الحماية من الإيذاء.
يضع نظام الحماية من الإيذاء عقوبات واضحة لكل من يعتدي على غيره بالضرب، ويأخذ في اعتباره جسامة الفعل ونتائجه.
العقوبات النظامية:
- السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
- غرامة مالية لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 50,000 ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُضاعف مقدار العقوبة إذا تكررت الجريمة أو وُجدت ظروف مشددة وفق النظام.
العقوبات المشددة في حالات خاصة.
في بعض الحالات الخاصة، يشدد النظام العقوبات المقررة لتصل إلى:
| الحالة الخاصة | العقوبة المشددة |
|---|---|
| الاعتداء على كبار السن، ذوي الإعاقة، الوالدين، المرأة الحامل | سجن من سنة إلى خمس سنوات + غرامة بين 50,000 ريال و 300,000 ريال |
| استخدام سلاح أثناء الضرب | نفس العقوبة المشددة أعلاه |
| ارتكاب الجريمة في مكان عبادة أو مدرسة أو مقر العمل | نفس العقوبة المشددة أعلاه |
| الاعتداء المتكرر أو بأدوات خطيرة | نفس العقوبة المشددة أعلاه |
مقارنة شاملة بين أنواع الاعتداء بالضرب والعقوبات المقررة.
| نوع الاعتداء | عقوبة الاعتداء بالضرب في السعودية في الحالات العادية | العقوبة المشددة في الحالات الخاصة |
|---|---|---|
| ضرب بسيط بدون أدوات | سجن شهر إلى سنة وغرامة 5,000 – 50,000 ريال | سجن سنة إلى خمس سنوات وغرامة 50,000 – 300,000 ريال |
| الضرب بأداة أو سلاح | سجن سنة إلى خمس سنوات وغرامة 50,000 – 300,000 ريال | سجن سنة إلى خمس سنوات وغرامة 50,000 – 300,000 ريال |
| ضرب شخص من الفئات المحمية | سجن سنة إلى خمس سنوات وغرامة 50,000 – 300,000 ريال | سجن سنة إلى خمس سنوات وغرامة 50,000 – 300,000 ريال |
هل الاعتداء على قريب يُعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة؟
نعم، خاصة إذا كان القريب من الفئات التي يحميها النظام مثل الأب، الأم، كبار السن، أو ذوي الإعاقة، وتعتبر هذه الحالات من ظروف التشديد في العقوبة.
إجراءات تقديم شكوى الاعتداء بالضرب في السعودية
في الواقع العملي، يواجه الكثير من الضحايا سؤالاً مهماً: كيف أبدأ في تقديم شكوى رسمية إذا تعرضت للاعتداء بالضرب؟ ولهذا السبب وضع النظام السعودي خطوات واضحة وميسّرة لتقديم البلاغ ومتابعة القضية حتى إصدار الحكم.
خطوات تقديم الشكوى أمام الجهات المختصة:
| الخطوة | الإجراء المطلوب | الجهة المختصة |
|---|---|---|
| 1 | التوجه لأقرب مركز شرطة والإبلاغ عن الواقعة | مراكز الشرطة |
| 2 | تقديم تقرير طبي يثبت الاعتداء | المستشفى الحكومي أو الخاص |
| 3 | تسجيل محضر رسمي وتحديد تفاصيل الحادثة | مركز الشرطة |
| 4 | إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق | النيابة العامة السعودية |
| 5 | متابعة الإجراءات أمام المحكمة المختصة | المحكمة الجزائية في منطقتك |
ملاحظات هامة من محامي متخصص:
- يحق للضحية اصطحاب محاميه أثناء التحقيقات.
- التقرير الطبي يُعزز قوة الشكوى لكنه ليس شرطاً حصرياً.
- التنازل لا يلغي الحق العام في قضايا الضرب.
- إذا كان الاعتداء مصحوباً بسرقة، تهديد، أو حمل سلاح فتكون العقوبة أشد.
- النيابة العامة تتحرك مباشرة في بعض الحالات حتى لو لم يتقدم الضحية بشكوى، خصوصاً لو كان الاعتداء علنياً أو موثقاً.
خدماتنا القانونية في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة.
إذا كنت طرفاً في قضية اعتداء بالضرب سواء كمتهم أو كضحية، فإن التعامل مع محامي خبير ومتخصص في القضايا الجنائية هو ضمانتك للحصول على حقوقك القانونية كاملة.
شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك خدمات قانونية احترافية في الدمام والرياض وجدة وسائر مدن المملكة، تشمل:
- الترافع أمام المحاكم الجنائية.
- إعداد المذكرات والدفوع القانونية.
- تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة.
تواصل معنا فوراً عبر زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة لتحصل على استشارتك القانونية بسرّية واحترافية تامة.
ختاماً لمقالنا.
عقوبة الاعتداء بالضرب في السعودية و5 حالات لتشديد العقوبة.
يتضح لنا أن هذه العقوبة ليست مجرد إجراء تأديبي بل هي حماية نظامية جادة لحفظ أمن وسلامة الأفراد والمجتمع. وتبرز قوة النظام السعودي في تشديد العقوبة في حال توفر ظروف خاصة تزيد من خطورة الجريمة.
لأي استفسار تواصلوا مباشرة مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر زر واتساب على الشاشة.
المصادر الرسمية:
- نظام الحماية من الإيذاء – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- البوابة السعودية للأنظمة واللوائح – هيئة الخبراء.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
