عقوبة السرقة الإلكترونية في السعودية باتت من أبرز المواضيع القانونية التي تهم الأفراد والشركات على حد سواء، خصوصاً في ظل ازدياد الاعتماد على المعاملات الرقمية والتقنية. في عام 2023، واجه أحد المواطنين في الرياض تجربة مؤلمة بعد أن تم اختراق حسابه البنكي وسحب مبالغ كبيرة دون علمه، مما دفعه للجوء إلى القضاء لمعرفة حقوقه واستعادة أمواله.
سنستعرض في مقالنا أنواع الجرائم المرتبطة بالسرقة والعقوبات القانونية المطبقة عليها.
جدول المحتويات
ما هي السرقة الإلكترونية وكيف ينظر إليها النظام السعودي؟
تعرف السرقة الإلكترونية في السعودية بأنها الأفعال التي تتم عبر الوسائل التقنية بهدف الاستيلاء على أموال أو بيانات أو منافع دون وجه حق، وهو ما عرّفه النظام السعودي ضمن الجرائم المعلوماتية. وقد جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليحدد بشكل دقيق الأفعال المجرّمة ويبين العقوبات المترتبة عليها.
أنواع الجريمة الإلكترونية المرتبطة بالسرقة:
| نوع الجريمة الإلكترونية | الوصف القانوني | مثال واقعي |
|---|---|---|
| سرقة الأموال إلكترونياً | استخدام تقنية لسرقة الحسابات البنكية | اختراق تطبيق بنكي |
| سرقة بيانات بطاقات الدفع | الحصول على معلومات بطاقة واستخدامها | تصوير البطاقة واستخدامها أونلاين |
| انتحال الهوية الرقمية | الدخول لحسابات الآخرين لأغراض مالية | انتحال هوية موظف لتحويل أموال |
تنص المادة الرابعة من النظام على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند، وذلك عن طريق الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة.”
تفاصيل عقوبة السرقة الإلكترونية حسب نوع الجريمة.
تختلف عقوبة السرقة الإلكترونية في السعودية حسب طبيعة الجريمة وأدوات تنفيذها، والضرر الناتج عنها. وقد نص النظام على عقوبات صارمة في حال تكرار الجريمة أو ارتكابها ضمن تنظيم عصابي.
جدول توضيحي للعقوبات حسب نوع الجريمة الإلكترونية:
| نوع الجريمة | العقوبة النظامية | المادة القانونية |
|---|---|---|
| سرقة الأموال الإلكترونية | سجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 2 مليون ريال | المادة 4 |
| انتحال الشخصية لأغراض مالية | سجن حتى سنة وغرامة 500 ألف ريال | المادة 3 |
| اختراق أنظمة مالية حكومية | سجن حتى 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال | المادة 5 |
في حال وجود ضرر جماعي أو امتداد الجريمة خارج السعودية، يمكن أن تطبق أحكام أشد بناء على التعاون القضائي الدولي.
خطوات التقاضي في قضايا السرقة الإلكترونية داخل السعودية.
تمر قضايا السرقة الإلكترونية في السعودية بعدة مراحل قانونية تبدأ من تقديم البلاغ حتى صدور الحكم من المحكمة الجزائية.
مراحل التقاضي في قضايا السرقة الإلكترونية:
| المرحلة | الإجراء | الجهة المسؤولة |
|---|---|---|
| تقديم البلاغ | عبر تطبيق كلنا أمن أو الشرطة الإلكترونية | وزارة الداخلية |
| جمع الأدلة | تتبع مصدر الهجوم الإلكتروني وتحليل الأجهزة | وحدة الجرائم الإلكترونية |
| إحالة للنيابة | تقديم لائحة الاتهام ضد الجاني | النيابة العامة |
| المحاكمة | جلسات أمام المحكمة الجزائية | وزارة العدل |
| الحكم والتعويض | فرض العقوبة و/أو التعويض | المحكمة المختصة |
ينص النظام على حق المجني عليه في المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن السرقة الإلكترونية، سواء مادية أو معنوية.
هل يمكن التنازل في قضايا السرقة الإلكترونية؟
يمكن التنازل عن الحق الخاص، لكن لا يسقط الحق العام، ويستمر القضاء في ملاحقة الجاني لحماية المصلحة العامة.
خدمات شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة في قضايا الجرائم الإلكترونية.
تُقدم شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية:
- تمثيل قانوني شامل أمام المحكمة الجزائية.
- تقديم استشارات عاجلة عند اكتشاف حالات اختراق أو سرقة إلكترونية.
- صياغة الشكاوى القانونية ومتابعة البلاغات الرسمية.
- المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية.
جزاكم الله كل الخير لمتابعتكم مقالنا.
عقوبة السرقة الإلكترونية حماية قانونية في زمن الرقمنة 2025.
تُظهر هذه العقوبة مدى حرص المملكة على حماية البيئة الرقمية وتأمين المعاملات الإلكترونية. وبينما توفر الأنظمة حماية مشددة، فإن الوعي القانوني والسرعة في التصرف عند التعرض لأي جريمة إلكترونية يلعبان دوراً أساسياً في الحفاظ على الحقوق.
للمساعدة الفورية أو لطلب الاستشارة في معرفة عقوبة الجرائم المعلوماتية أو أركان الجرائم المعلوماتية، اضغط على زر الواتساب في أسفل الصفحة للتواصل مع فريق شركة محمد الدوسري القانوني.
المصادر:
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- النيابة العامة السعودية – الأنظمة.
- بوابة الأمن السيبراني الوطنية.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
