المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة

تُعد المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في السعودية من أهم النصوص القانونية التي تهدف لتعزيز النزاهة والشفافية داخل بيئة العمل الحكومي. فهي تسعى إلى حماية الموظف العام من أي محاولة تهديد أو استخدام للعنف بهدف التأثير على أدائه الوظيفي أو إلزامه بارتكاب عمل غير مشروع.

وقد جاء هذا النص ليعزز من جهود المملكة العربية السعودية في محاربة كافة أشكال الفساد وحماية المصلحة العامة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تضع النزاهة والشفافية من أولوياتها الوطنية.

نص المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.

تنص المادة السابعة على:

“يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.”

وهذا يعني أن استخدام أي وسيلة إكراه مادي أو معنوي ضد الموظف العام بهدف التأثير على قراراته الوظيفية هو جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بعقوبات مشددة حتى لو لم تتحقق النتيجة المقصودة.

تفاصيل العقوبات المرتبطة بالمادة السابعة.

العقوبات المنصوص عليها وفق المادة الأولى من النظام تشمل:

• السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
• غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
• إمكانية الجمع بين العقوبتين حسب جسامة الفعل وتأثيره.

تطبيقات عملية على المادة السابعة في القضاء السعودي.

في الواقع العملي، أظهرت المحاكم السعودية مرونة في تطبيق نص المادة السابعة في قضايا متنوعة، ومن أبرز الأمثلة:

هل يُعاقب الشخص حتى لو لم يقم الموظف بتنفيذ الطلب؟

نعم، مجرد استخدام القوة أو التهديد أو العنف ضد الموظف العام يعتبر جريمة مكتملة بصرف النظر عن نتيجة هذا التهديد، وذلك حمايةً للوظيفة العامة وكرامة الموظف.

أثر المادة السابعة على تعزيز النزاهة الوظيفية في السعودية.

إن من أبرز الآثار الإيجابية التي أحدثتها المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في السعودية هو تعزيز ثقافة النزاهة داخل الأجهزة الحكومية والقطاعات المرتبطة بها. فوجود نص قانوني صارم يجرم مجرد التهديد أو استخدام العنف ضد الموظف العام جعل بيئة العمل أكثر أمناً وشفافية.

ومن أبرز آثار المادة السابعة:

• حماية القرار الإداري من أي ضغوط خارجية تؤثر على نزاهته.
• تعزيز ثقة الموظف العام في النظام القانوني وفي قدرته على أداء عمله بحرية وشفافية.
• دعم جهود مكافحة الفساد بكل أشكاله، ليس فقط عبر مواجهة الرشوة المباشرة بل أيضاً بمواجهة التهديدات غير المباشرة.
• توفير غطاء قانوني قوي لأي موظف يتعرض للتهديد أثناء ممارسة عمله، مما يشجعه على الإبلاغ وعدم الاستسلام للخوف.
• تأكيد رسالة واضحة من الدولة بأن الوظيفة العامة لها حرمة قانونية لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

مثال واقعي:

أحد القضايا التي تناولتها المحاكم السعودية كان فيها تهديد موظف في قطاع بلدي أثناء قيامه بجولة ميدانية، بهدف التغاضي عن مخالفة بناء. وبتطبيق المادة السابعة، أُدين الطرف المعتدي رغم أن الموظف لم يتعرض لأذى جسدي، بل كان التهديد لفظياً فقط. وهذا يعكس مدى قوة هذه المادة في ردع كل صور الإكراه المعنوي والمادي.

في الختام لمقالنا.

المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة وتطبيقاتها العملية 2025.

نستطيع أن نقول إن هذه المادة تمثل درع حماية قوي للموظف العام في مواجهة أي محاولات تهديد أو إكراه قد يتعرض لها أثناء أداء عمله. وهي انعكاس لجدية المملكة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتأكيد على قدسية الوظيفة العامة وضرورة احترامها.

إذا كنت تعرضت للتهديد أو العنف أثناء تأدية مهامك الوظيفية، فإن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك الدعم القانوني الكامل والمتخصص لحماية حقوقك.

لا تتردد بالتواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة لمعرفة أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي وأحكام قضايا الرشوة. لتتعرف أيضاً على شروط الإعفاء في جريمة الرشوة.

المصادر الرسمية المعتمدة.

• نظام مكافحة الرشوة – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• البوابة السعودية للأنظمة واللوائح – هيئة الخبراء.
• نظام مكافحة الرشوة كامل.

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.