التزوير في القانون السعودي يُعد من الجرائم الخطيرة التي تُهدد الثقة في المستندات الرسمية والمعاملات التجارية والإدارية، ويُشكل مساساً بالأمان القانوني داخل المملكة. ولهذا السبب، وضع النظام السعودي أحكاماً دقيقة ومشددة لمكافحة هذه الجريمة بكل صورها. ويُطبق النظام عقوبات صارمة على كل من يُقدم على تزوير المستندات الرسمية أو التجارية أو الشخصية، سواء كان فرداً أو موظفاً عاماً.
في هذه المقالة، نُسلط الضوء على تعريف جريمة التزوير وفق النظام السعودي وأهم أنواعها، والعقوبات القانونية المفروضة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تُتبع عند الاشتباه في وقوع تزوير.
جدول المحتويات
مفهوم التزوير في القانون السعودي وأنواعه.
يُعرف التزوير في القانون السعودي وفق نظام مكافحة التزوير بأنه: “تغيير الحقيقة عمداً في محرر أو مستند بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، ويترتب على ذلك ضرر للغير أو للدولة” (نظام مكافحة التزوير، المادة الأولى).
ويشمل التزوير أنواعاً متعددة، منها:
| نوع التزوير | التعريف | أمثلة شائعة |
|---|---|---|
| تزوير المحررات الرسمية | تغيير أو تحريف في وثائق تصدرها جهات حكومية | تزوير شهادة جامعية، أو هوية وطنية |
| تزوير المحررات العرفية | تعديل في مستندات خاصة لا تصدر عن جهة رسمية | تزوير عقد إيجار، سند دين، أو إقرار كتابي |
| تزوير المحررات التجارية | التلاعب بمستندات مالية أو تجارية أو محاسبية | تزوير فواتير، أو دفاتر محاسبية، أو تواقيع تجارية |
| التزوير الإلكتروني | استخدام التقنية الحديثة لتغيير البيانات أو التلاعب بها | اختراق أنظمة وتعديل بيانات رسمية أو مصرفية |
هذا التصنيف يُساعد على فهم مدى شمولية القانون السعودي في محاربة التزوير بأشكاله المختلفة.
العقوبات المقررة في جريمة التزوير.
تبدأ العقوبات في جريمة التزوير من الغرامات المالية وقد تصل إلى السجن لعشر سنوات في بعض الحالات، وذلك حسب نوع المستند ودرجة الضرر الناتج عن التزوير. ينص نظام مكافحة التزوير على العقوبات التالية:
| نوع المستند المزور | العقوبة المقررة حسب النظام | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|
| وثيقة رسمية حكومية | السجن من سنة إلى 10 سنوات + غرامة مالية | مثل جوازات السفر، الهويات، الشهادات الأكاديمية الرسمية |
| محرر عرفي أو خاص | السجن حتى 3 سنوات + غرامة | العقوبة تختلف حسب الأثر الناتج عن التزوير |
| تزوير إلكتروني أو رقمي | السجن من سنة إلى 5 سنوات + غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال | يخضع كذلك لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية |
| تزوير تجاري أو محاسبي | السجن حتى 5 سنوات + غرامة | يشمل الشركات والمستندات المالية |
ويُشدد القانون في حال كان الجاني موظفاً عاماً، حيث يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.
الإجراءات القانونية عند الاشتباه في التزوير.
عند الاشتباه في وقوع تزوير، تُتخذ إجراءات قانونية منظمة لضمان تحقيق العدالة وسلامة التحقيقات. الإجراءات الأساسية تشمل:
- تقديم بلاغ رسمي: يُقدَّم من المتضرر أو الجهة الحكومية إلى النيابة العامة أو الجهات الأمنية.
- إحالة القضية إلى التحقيق: تقوم النيابة بجمع الأدلة، واستدعاء الأطراف المعنية.
- تقرير الخبرة الفنية: يُطلب من خبير خط أو مستندات فحص الوثيقة المشكوك فيها.
- إحالة المتهم إلى المحكمة: في حال ثبوت شبهة التزوير، يُحال المتهم إلى المحكمة الجزائية.
- صدور الحكم: بعد جلسات الاستماع والمرافعات، يُصدر القاضي الحكم المناسب وفق النظام.
وتضمن هذه الإجراءات حماية الحقوق العامة والخاصة، وتُحافظ على مصداقية الوثائق القانونية والرسمية في الدولة.
ما الفرق بين التزوير الجنائي والتزوير المدني؟
التزوير الجنائي هو ما يترتب عليه عقوبات جنائية مثل السجن والغرامة، في حين أن التزوير المدني قد يُستخدم للطعن في صحة عقد أو إثبات حق، ويُفصل فيه في المحكمة المدنية دون عقوبات جنائية مباشرة.
نقدر لكم وقتكم الثمين في قراءة مقالنا.
مفهوم التزوير في القانون السعودي 4 من أنواعه والعقوبات 2025.
إن جريمة التزوير تهدد نزاهة التعاملات الإدارية والمالية في المجتمع، ولهذا يتعامل معها النظام السعودي بأقصى درجات الحزم. إذا كنت طرفاً في قضية تزوير، أو تحتاج إلى مشورة قانونية، فإن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك الدعم الكامل من خلال فريق متخصص في القضايا الجزائية والتجارية. تواصل معنا عبر واتساب الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة.
المصادر والمراجع الرسمية.
