تخطى إلى المحتوى

تقديم طلب فسخ عقد النكاح

تقديم طلب فسخ عقد النكاح

تتعدد الأسباب التي تدفع أحد الزوجين إلى تقديم طلب فسخ عقد النكاح مثل وجود علة منفرة أو مضرة في أحد الطرفين، أو وجود إهمال في الواجبات الزوجية، أو امتناع الزوج عن النفقة أو عدم القدرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية. إلا أن ذلك يتطلب فهماً دقيقاً للإجراءات النظامية والحقوق القانونية المتعلقة بفسخ عقد النكاح في السعودية وذلك ما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال، مع تبيان الفرق بين الخلع والطلاق بالإضافة إلى توضيح آثار فسخ العقد.

تقديم طلب فسخ عقد النكاح.

المقصود بفسخ عقد النكاح هو إنهاء العلاقة الزوجية بحكم قضائي نتيجة لوجود علة أو سبب مشروع يمنع استمرار الحياة الزوجية. يختلف الفسخ عن الطلاق والخُلع من حيث الإجراءات والآثار المترتبة عليه.

تختلف المدة حسب تعقيد القضية والأدلة المقدمة، ولكن المحكمة تسعى للفصل في القضايا بأسرع وقت ممكن.

إجراءات تقديم طلب فسخ عقد النكاح.

  • التحقق من السبب المشروع: قبل تقديم طلب فسخ عقد النكاح يجب التأكد من وجود السبب المشروع الذي يجيز الفسخ وفقاً لنظام الأحوال الشخصية في السعودية..
  • تقديم طلب فسخ عقد النكاح إلى المحكمة المختصة: يُقدَّم الطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية في المنطقة التي يقيم فيها الزوجان مع إرفاق المستندات الداعمة للطلب.
  • نظر المحكمة في الدعوى: تقوم المحكمة بدراسة الطلب والأدلة المقدمة، وقد تستعين بأهل الخبرة لتقدير العلة أو الضرر.
  • إصدار الحكم: إذا ثبت للمحكمة وجود سبب مشروع، تصدر حكماً بفسخ عقد النكاح، ويكون الحكم بائناً بينونة صغرى.

نعم، إذا وجد سبب مشروع يجيز الفسخ وفقاً للنظام.

الأسباب النظامية لفسخ عقد النكاح.

وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي، تشمل الأسباب التي تتيح لأحد الزوجين طلب فسخ العقد ما يلي:

  • عدم الوفاء بالشروط المتفق عليها: إذا لم يفِي أحد الزوجين بما شرطه الآخر في عقد الزواج، فللمشترط طلب فسخ العقد.
  • وجود علة مضرة أو منفرة: مثل الأمراض المعدية أو العيوب الخلقية التي تمنع المعاشرة الزوجية.
  • امتناع الزوج عن النفقة: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه.
  • إضرار الزوج بالزوجة: إذا ثبت وقوع ضرر يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
  • غياب الزوج أو فقدانه: إذا غاب الزوج مدة لا تقل عن أربعة أشهر دون عذر مشروع، أو إذا فُقد ولا يُعرف موطنه ولا محل إقامته.

لا الفسخ لا يُحسب من الطلقات الثلاث.

مقارنة بين الفسخ والطلاق والخُلع.

الجانب الفسخ الطلاق الخُلع
الجهة المختصة المحكمة الزوج الزوجة بموافقة الزوج
الأسباب علة مضرة أو منفرة، عدم الوفاء بالشروط إرادة الزوج رغبة الزوجة مقابل عوض
العوض المالي حسب الحالة لا يوجد تدفع الزوجة عوضاً للزوج
الأثر على عدد الطلقات لا يُحسب من الطلقات الثلاث يُحسب من الطلقات الثلاث لا يُحسب من الطلقات الثلاث

آثار فسخ عقد النكاح.

يترتّب على الحكم القضائي بفسخ عقد النكاح عدة آثار شرعية ونظامية تختلف عن تلك الناتجة عن الطلاق أو الخلع، وتشمل ما يلي:

  • العدة الشرعية:
  1. تبدأ عدة الزوجة من تاريخ صدور الحكم القضائي بالفسخ وليس من تاريخ التفريق الفعلي، وتُحتسب العدة حسب حالة الدخول:
  2. إذا لم يتم الدخول: لا عدة على الزوجة.
  3. إذا تم الدخول: تعتد الزوجة بثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
  • المهر:
  1. إذا وقع الفسخ قبل الدخول: لا تستحق الزوجة شيئاً من المهر.
  2. إذا وقع الفسخ بعد الدخول وكان الفسخ بسبب الزوج كالإضرار أو عدم النفقة تستحق الزوجة كامل المهر.
  3. أما إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أو بطلب منها دون ضرر ظاهر قد تُلزم برد جزء أو كامل المهر حسب تقدير المحكمة.
  • النفقة:

تنقطع نفقة الزوجة من تاريخ صدور الحكم بالفسخ، ولكن:

  1. تُستحق النفقة خلال فترة العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول.
  2. الأبناء الناتجون من الزواج يستحقون النفقة بعد الفسخ وتُفرض على الأب ما لم يكن هناك مانع.
  • الحضانة:
  1. فسخ عقد النكاح لا يؤثر مباشرة على حق الحضانة، بل يُعاد تقديرها بحسب مصلحة الطفل.
  2. تراعى الأولوية في الحضانة للأم إن توافرت فيها الشروط النظامية.
  3. يمكن لأحد الطرفين المطالبة بالحضانة أمام المحكمة بعد الفسخ ويُنظر في ذلك في دعوى مستقلة.
  •  الولاية والنسب:
  1. لا يؤثر الفسخ على نسب الأولاد، بل يبقون منسوبين لوالدهم شرعاً.
  2. كما لا يُسقط الولاية ما لم يثبت ما يُوجب ذلك شرعاً.
  • الحرمة بين الزوجين:

الفسخ يوجب بينونة صغرى ولا يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا رغب الطرفان في ذلك.

نعم، يمكن استئناف الحكم وفقاً للإجراءات النظامية.

في الختام لمقالنا.

تقديم طلب فسخ عقد النكاح في السعودية وأهم 6 آثار ناتجه عنه

إذا كنت تبحث عن دعم قانوني في قضايا الأحوال الشخصية فإننا في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك استشارات متخصصة في جميع قضايا الأحوال الشخصية تتضمن فسخ عقد النكاح والخلع والطلاق تضمن لك اتخاذ القرار الصحيح. لذلك بادر الآن بالاتصال مع محامي مختص لنتولى قضيتك لتحصل على الحل القانوني الأفضل لقضيتك مع الحفاظ على حقوقك بشكل كامل.

 

المراجع الرسمية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا