ما الفرق بين الشروع في الجريمة والجريمة التامة في النظام السعودي

يعتبر موضوع ماالفرق بين الشروع والجريمة التامة في النظام السعودي من أهم المواضيع التي لها تأثير مباشر وفعال على الأحكام القضائية والعقوبات التي تفرض على مرتكبي الجرائم حيث التمييز بين الأمرين يوضح كيفية تطبيق الأنظمة على أرض الواقع وكذلك يؤثر بشكل مباشر على إجراءات الإثبات.

سوف نستعرض في مقالنا تعريف الشروع في الجريمة وفقاً للنظام السعودي وكذلك حالات الشروع في الجريمة في النظام السعودي كما سوف نوضح مفهوم الجريمة التامة وتطبيقاتها في النظام السعودي.

ما الفرق بين الشروع والجريمة التامة في النظام السعودي

ما هو الشروع في ارتكاب جريمة وما شروط تحققه؟ قبل الخوض في الحالات والأمثلة، من الضروري التمهيد بمفهوم الشروع في الجريمة، والذي يُقصد به تلك الأفعال التي تصدر عن الجاني بنية ارتكاب جريمة، ولكنه لا يتمكن من إتمامها لأسباب خارجة عن إرادته. يُعتبر الشروع في الجريمة جزءاً من السلوك الإجرامي، ويخضع لتقدير خاص من قِبل القضاء.

• نص النظام: لم يُهمل النظام السعودي تنظيم الشروع، بل عالجه في نظام العقوبات، حيث اعتبر أن الشروع يُعاقب عليه إذا كان الفعل لو اكتمل لتكوَّنت منه جريمة.

شروط تحقق الشروع

حتى يُعتبر الفعل شروعاً في ارتكاب جريمة وفقاً للنظام السعودي، يجب أن تتوافر الشروط الآتية مجتمعة:

1. أن تتجه نية الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
2. أن يبدأ فعلاً في تنفيذ عناصرها.
3. أن يتم منعه من الإتمام لسبب خارج عن إرادته (مثل تدخل الأمن أو هروب الضحية).

حالات الشروع في الجريمة في النظام السعودي

لفهم الفرق بين الشروع والجريمة التامة بشكل عملي، لا بد من استعراض أبرز الحالات التي يعترف بها النظام كشروع في القتل خاصة في القضايا التي تتعلق بالأمن العام أو الأموال أو الأشخاص.

• الجرائم التي يُطبق عليها وصف الشروع:

  1. السرقة: إذا تم كسر الباب دون الدخول أو سرقة الأموال.
  2. القتل: إذا أطلق الجاني النار ولم يُصب المجني عليه.
  3. الاحتيال الإلكتروني: إرسال روابط مزيفة دون أن يتمكن من سرقة البيانات.
  4. الاغتصاب: محاولة التعدي دون تنفيذ كامل للجريمة.

تمييز الشروع عن الأعمال التحضيرية

 ليس كل من يفكر أو يحضّر لجريمة يُعد شريكاً، بل يشترط وجود خطوات تنفيذية واضحة.

مفهوم الجريمة التامة وتطبيقاتها في النظام السعودي

للتمييز بين الشروع والجريمة التامة، لا بد من فهم الحد الفاصل الذي يجعل الفعل كاملاً في نظر النظام، وهذا يتعلق بتحقيق أركان الجريمة كاملة: الركن الشرعي والمادي والمعنوي.

• الجريمة التامة تعني تحقيق الجاني لما يلي:

1. 1. الفعل الإجرامي التام (مثل القتل الفعلي أو الاستيلاء الكامل على المال).
   2. النية الإجرامية الكاملة.
   3. انعدام الموانع (أي لم يُمنع من تنفيذ الجريمة بأي سبب خارجي).

• أمثلة للجريمة التامة:

1. 1. تنفيذ القتل بإطلاق النار وإحداث الوفاة.
   2. اختلاس مبلغ مالي من صندوق حكومي.
   3. اختراق حساب بنكي وسرقة الأموال وهنا يتعرض مرتكب هذا الفعل إلى عقوبة السرقة الإلكترونية.

وقد أكد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن الجريمة التامة تقع بمجرد تحقق نتيجة الفعل، مثل تحويل الأموال إلكترونياً بعد سرقة بيانات الحساب ويتعرض مرتكب هذه الافعال إلى عقوبة الجرائم المعلوماتية.

من خلال الجدول التالي المزيد من التوضيح لنوع الجرم وعقوبته:

كيف تختلف العقوبة بين الشروع والجريمة التامة في النظام الجزائي؟

قبل تحديد العقوبة، يُراعي النظام السعودي المبادئ العامة للعدالة، ويأخذ في الاعتبار أن الجريمة التامة أكثر خطورة وضرراً من الشروع.

• عقوبة الشروع: تكون أخف عادة وتقديرية، ويجوز للمحكمة أن تُخفف العقوبة بما لا يخل بالردع.
• عقوبة الجريمة التامة: تُنفذ بكاملها إذا استوفت شروطها.

الأثر النظامي والتقاضي في قضايا الشروع والجريمة التامة

في سياق التطبيق القضائي، يراعي النظام السعودي حسن النية، والتراجع الطوعي، والمساهمة في كشف الجريمة، ويمنح الجهات القضائية مرونة في التقدير.

• التحقيق: تبدأ النيابة بالتمييز بين الفعل التام والشروع بناءً على الأدلة والوقائع.
• الإدانة: يتطلب الشروع أدلة على النية والتنفيذ، أما الجريمة التامة فتحتاج إلى تحقق النتيجة.
• التقاضي: تشمل الإجراءات:

1. 1. فتح بلاغ رسمي.
   2. جمع الأدلة.
   3. التكييف القانوني (هل هو شروع أو جريمة تامة؟).
   4. إصدار الحكم حسب الوقائع.

وهنا تبرز أهمية دور محامي جنائي سعودي لفهم الوقائع وصياغة دفوع واضحة في ضوء أنظمة العقوبات والإجراءات.

الأسئلة الشائعة حول الفرق بين الشروع والجريمة التامة

هل يُعاقب النظام السعودي على الشروع في جميع الجرائم؟

لا يُعاقب النظام السعودي على الشروع في كل الجرائم، بل فقط على الجرائم التي نص النظام صراحة على معاقبة الشروع فيها، مثل القتل، والسرقة، والاحتيال. ويشترط للعقوبة أن يكون الجاني قد بدأ بالفعل في تنفيذ الجريمة وتم منعه لأسباب خارجة عن إرادته، لا أن يكون مجرد نية أو تخطيط فقط.

ما الفرق بين الشروع والجريمة الناقصة؟

الشروع هو أن يبدأ الجاني فعلياً في تنفيذ الجريمة وتُوقف قبل اكتمالها لأسباب خارجة عن إرادته، أما الجريمة الناقصة فقد تعني أن أحد أركان الجريمة (مثل الركن المادي أو القصد الجنائي) لم يتحقق بالكامل، وبالتالي لا تعتبر جريمة تامة ولا حتى شروعاً، ولا يمكن المعاقبة عليها إلا بنص خاص.

هل يحق للمتهم الشروع في الاعتراض على الحكم الصادر؟

نعم، يحق للمتهم أن يعترض على الحكم الصادر ضده سواء في قضايا الشروع أو الجريمة التامة، عن طريق الاستئناف أو التمييز وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. يجب أن يُقدم الاعتراض خلال المهلة النظامية (30 يوماً من تاريخ استلام الحكم)، ويجوز له طلب تخفيف العقوبة أو تبرئة نفسه إذا توفرت مبررات قوية.

هل يمكن أن يتحول الشروع إلى جريمة تامة لاحقاً؟

لا، النظام يُقيّم الواقعة بحسب ما حدث فعلياً عند ارتكاب الجريمة. فإذا فشل الجاني في تنفيذ الجريمة ولم تتحقق نتيجتها وقت الفعل، فهي تُعد شروعاً. أما إذا استمر في المحاولة وأتم الجريمة لاحقاً، فالحالة الجديدة تُعامل كجريمة تامة منفصلة ويُعاد توصيفها عند النظر فيها أمام القضاء المختص.

هل يحق للمتهم في الشروع الاعتراض على الحكم؟

نعم، يمكن للجاني أن يتراجع عن ارتكاب الجريمة دون أن يُعاقب، بشرط أن يكون تراجعه طوعياً نابعاً من إرادته الحرة، وألا يكون قد وقع أي ضرر أو نتيجة إجرامية بفعل الشروع. يُعرف هذا بالعدول الإرادي، ويُشترط أن يكون التراجع قبل إتمام الجريمة أو تدخل طرف خارجي. يهدف النظام بذلك إلى تشجيع التراجع والامتناع عن ارتكاب الأفعال الإجرامية.

ساقك الله خيراً لقراءتك مقالنا.

الفرق بين الشروع والجريمة التامة في السعودية: 4 حالات لها

في ختام مقالنا يتضح أن الفرق بين الشروع والجريمة التامة يعتبر بمثابة الجوهر الأساسي الذي يؤثر بشكل مباشر على العقوبات المفروضة والمطبقة على الجاني كما يؤثر على تطبيق العدالة بشكل دقيق ومتوازن.

المصادر الرسمية:

• نظام العقوبات.
• نظام الإجراءات الجزائية.
• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.