تعتبر المادة 90 من نظام العمل السعودي من أهم المواد المعنية بحماية حقوق العمال في حال الفصل. فالهدف من هذه المادة هو ضمان العدالة للعاملين عند اتخاذ قرار فصلهم، وتوضيح الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان حقوقهم المالية.
حيث تضمنت المادة 90 أهم الالتزامات المفروضة على صاحب العمل والإجراءات القانونية اللازمة في حال وقع أي تقصير من قبل صاحب العمل. سواء كان من ناحية دفع الأجور المستحقة من خلال تقديم الشكوى للجهات المعنية. أو اتخاذ الإجراء اللازم لتحصيل حقوقه من العمل.
اختص مقالنا اليوم بتوضيح التزامات أصحاب العمل حسب المادة 90 وكذلك استشارات قانونية حول المادة 90 في نظام العمل السعودي.
جدول المحتويات
المادة 90 من نظام العمل السعودي
نصت المادة 90 في نظام العمل السعودي على أنه “لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اتباع إجراءات قانونية واضحة، ويشمل ذلك ضرورة إخطار العامل مسبقاً. كما تحدد المادة الحقوق المالية التي يجب أن يحصل عليها العامل عند فصله، مثل الأجر عن المدة التي عمل خلالها، وكذلك مستحقات الإجازات التي لم يتمتع بها العامل”.
التزامات أصحاب العمل حسب المادة 90
تحدد المادة 90 في نظام العمل السعودي مجموعة من الالتزامات التي يجب على صاحب العمل الوفاء بها لضمان حقوق العامل وحمايته في حالة الفصل. تهدف هذه الالتزامات إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. تشمل التزامات أصحاب العمل ما يلي:
- إشعار العامل بالفصل مسبقاً: يجب على صاحب العمل إشعار العامل بالفصل بشكل مسبق، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار بالفصل.
- الامتثال للإجراءات القانونية: يجب على صاحب العمل اتباع الإجراءات القانونية المتبعة في الفصل، بما في ذلك التحقيق في المخالفات المزعومة وإعطاء العامل فرصة للدفاع عن نفسه.
- دفع الأجر المستحق: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المستحق للعامل عن الفترة التي عمل خلالها حتى تاريخ الفصل، بما في ذلك الأجر الأساسي وأي مكافآت مستحقة.
- تعويضات الفصل: في حال كان الفصل غير مبرر أو غير قانوني، يجب على صاحب العمل دفع تعويض للعامل عن الفصل غير المشروع وفقاً لما ينص عليه نظام العمل.
- مستحقات الإجازات: يلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات الإجازات السنوية التي لم يستفد منها العامل خلال فترة عمله.
- توثيق إجراءات الفصل: يجب على صاحب العمل توثيق كافة الإجراءات المتعلقة بالفصل في سجلات العامل لتجنب أي نزاع قانوني مستقبلي.
تساهم هذه الالتزامات في ضمان حقوق العامل وحمايته، مما يعزز العلاقة المهنية ويحسن بيئة العمل وفي حال عدم التزام أصحاب العمل يحق للعمال المطالبة بحقوقهم وكذلك رفع نموذج مذكرة دعوى عمالية ضد اصحاب العمل.
حقوق العامل في حالة الفصل بموجب المادة 90
تنظم المادة 90 من نظام العمل السعودي حقوق العاملين بشكل واضح في حال تعرضهم للفصل غير المبرر. من خلال هذه الحقوق، يتم ضمان العدالة المالية والاجتماعية للعامل في هذه الظروف. ومن أهم الحقوق المستحقة للعامل:
- الأجر المستحق: يحق للعامل الحصول على أجره عن المدة التي عمل خلالها قبل قرار الفصل.
- تعويضات الفصل: إذا تم فصل العامل بطريقة غير قانونية أو دون اتباع الإجراءات المطلوبة، يحق له الحصول على تعويض مالي يتناسب مع مدة عمله.
- مستحقات الإجازات: يجب دفع أي مستحقات ناتجة عن الإجازات السنوية التي لم يتمكن العامل من الاستفادة منها بسبب الفصل.
- التسوية المالية: يجب على صاحب العمل تسوية جميع الحقوق المالية للعامل قبل فصله، بما في ذلك دفع المكافآت المستحقة.
إجراءات الفصل وفقاً للمادة 90
تنص المادة 90 من نظام العمل السعودي على الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بشكل قانوني، مع الالتزام بإجراءات محددة لضمان حقوق الطرفين. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل وتقليل النزاعات القانونية. وتشمل إجراءات الفصل وفق المادة 90 ما يلي:
- إشعار العامل كتابياً: توضيح السبب القانوني للفصل، مثل إخلال العامل بواجباته أو مخالفة شروط العقد.
- منح العامل فرصة للدفاع: يحق للعامل تقديم توضيحات أو اعتراضات قبل تنفيذ قرار الفصل.
- تسوية المستحقات المالية: دفع الأجور المستحقة، مكافأة نهاية الخدمة، وأي تعويضات منصوص عليها في العقد أو النظام.
- توثيق القرار رسمياً: تسجيل جميع خطوات الفصل بشكل قانوني لضمان حماية حقوق الطرفين.
- اللجوء للجهات المختصة عند النزاع: إذا شعر العامل بظلم القرار، يمكنه رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية أو اللجنة العمالية للنظر في القضية.
تضمن هذه الإجراءات تنفيذ الفصل بشكل قانوني ومنصف، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
الطعن في قرار الفصل
في حالة تعرض العامل للفصل دون اتباع الإجراءات القانونية، يحق له الطعن في قرار الفصل أمام الجهات القانونية المختصة مثل مكتب العمل أو اللجنة العمالية. وإليكم أهم طرق الطعن:
- تقديم شكوى إلى مكتب العمل: يمكن للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل إذا كان يرى أن فصله كان غير مبرر أو تم دون الالتزام بالأنظمة القانونية.
- الطعن أمام المحاكم العمالية: إذا لم يتم التوصل إلى حل عبر مكتب العمل، يمكن للعامل اللجوء إلى المحاكم العمالية للطعن في قرار الفصل.
استشارات قانونية حول المادة 90 في نظام العمل السعودي
تعد المادة 90 في نظام العمل في السعودية من المواد الأساسية التي تتعلق بحقوق العامل وصاحب العمل في حالة الفصل من العمل. توفر المادة إطاراً قانونياً للفصل العادل وتحمي حقوق العامل في حال تم الفصل بطريقة غير قانونية.
في هذا السياق، يمكن للعاملين وأصحاب العمل الاستفادة من استشارات قانونية لضمان الامتثال للنظام وحماية حقوقهم. حيث تتضمن الاستشارات القانونية حول المادة 90 ما يلي:
- إجراءات الفصل القانونية: يجب على صاحب العمل الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 90، مثل إشعار العامل بالفصل وتوضيح الأسباب. توفر الاستشارات القانونية توجيهاً دقيقاً حول كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.
- حقوق العامل في حالة الفصل غير المشروع: في حال الفصل غير القانوني، يحق للعامل الحصول على تعويضات ومستحقات مالية. تساعد الاستشارات القانونية العامل على معرفة حقوقه وما يترتب عليه من تعويضات.
- الطعن في قرار الفصل: يمكن للعامل الطعن في قرار الفصل إذا كان غير مبرر، وذلك عبر مكتب العمل أو المحكمة العمالية. توفر الاستشارات القانونية إرشادات حول كيفية تقديم الشكاوى والطعون بشكل صحيح.
- تعويض الفصل غير المبرر: في حال كان الفصل غير قانوني، يحق للعامل تعويضات مالية تشمل الأجر المستحق والحقوق الأخرى مثل الإجازات غير المستخدمة.
- الإجراءات التي يجب اتباعها لصاحب العمل: يقدم المحامون المشورة لأصحاب العمل حول الخطوات القانونية الصحيحة لفصل العامل وفقاً لنظام العمل، لتجنب الطعون والنزاعات القانونية.
- إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية: في حالة وجود نزاع حول الفصل، توفر الاستشارات القانونية للعاملين وأصحاب العمل إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية وكيفية استكمال الإجراءات بشكل قانوني.
تعتبر استشارات المادة 90 أداة أساسية لضمان حقوق كلا الطرفين وضمان التزام صاحب العمل بالنظام حيث ُيعتبر التواصل مع محامي الدمام: كيف تحمي حقوقك في القضايا القانونية المختلفة المختص في نظام العمل خطوة مهمة للحصول على دعم قانوني موثوق، حيث يقدم المشورة المهنية التي تساعدك في إدارة قضيتك بفعالية وضمان حماية مصالحك القانونية.
الحالات التي يسمح فيها بالفصل وفقاً للمادة 90
تنص المادة 90 من نظام العمل في المملكة على حالات محددة يسمح فيها لصاحب العمل فصل العامل بشكل قانوني. تهدف هذه الحالات إلى حماية حقوق الطرفين وضمان أن يكون الفصل مبنياً على أسباب مشروعة وموثقة. تشمل هذه الحالات:
- الغياب المتكرر: يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا تغيب عن العمل بدون إذن قانوني أو مبرر مشروع لفترة معينة.
- الإخلال بالعقد: في حال ارتكب العامل مخالفات تؤثر على سير العمل، مثل الإضرار بمصالح الشركة أو إفشاء أسرار العمل.
- التقاعس عن أداء العمل: إذا ثبت تقاعس العامل بشكل مستمر عن أداء واجباته الوظيفية بما يتعارض مع مصلحة العمل.
الأسئلة الشائعة حول المادة 90 من نظام العمل السعودي
ما هي المادة 90 من نظام العمل السعودي؟
المادة 90 في نظام العمل السعودي تحدد الإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتباعها عند فصل العامل. وتضمن حقوق العامل في حالة الفصل غير المشروع، مثل الأجر المستحق، تعويضات الفصل، وكذلك مستحقات الإجازات غير المستخدمة، لضمان حماية حقوق العامل وضمان العدالة في بيئة العمل.
هل يحق لصاحب العمل فصل العامل بدون سبب؟
لا، لا يحق لصاحب العمل فصل العامل دون سبب قانوني أو مخالفة واضحة وفقاً لما نصت عليه المادة 90 من نظام العمل السعودي. يجب أن يكون الفصل بناءً على أسباب معترف بها قانوناً، مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق العامل.
ما حقوق العامل عند فصله بموجب المادة 90؟
عند فصل العامل وفقاً للمادة 90، يحق له الحصول على أجره المستحق عن الفترة التي عمل خلالها، تعويضات الفصل إذا كان الفصل غير مبرر قانونياً، بالإضافة إلى مستحقات الإجازات غير المستفادة من قِبل العامل، مما يضمن تسوية مالية عادلة.
هل يتم دفع الأجر بعد الفصل؟
نعم، يجب على صاحب العمل دفع الأجر المستحق للعامل عن الفترة التي عمل خلالها قبل الفصل، ويشمل ذلك كافة المستحقات المالية مثل الأجر الأساسي، المكافآت، وأي مستحقات أخرى تم التراكم عليها خلال فترة العمل.
ما هي الحالات التي يسمح فيها بفصل العامل وفقاً للمادة 90؟
يسمح الفصل وفقاً للمادة 90 في حال الغياب المتكرر عن العمل دون إذن، الإخلال بالعقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، أو التقاعس عن أداء العمل بشكل يؤثر على سير العمل والمصلحة العامة للمؤسسة.
ساقك الله خيراً لقراءتك مقالنا.
المادة 90 من نظام العمل السعودي | حقوق العامل وإجراءات فصله
في ختام مقالنا يحب أن ننوه على أهمية التواصل مع أرقام محامين في الدمام: تواصل مع أفضل المحامين المتخصصين لحل قضاياك كما تتجلى أهمية المادة 90 في نظام العمل في السعودية في تنظيم آلية فصل العاملين بشكل يضمن حقوق الطرفين ويحفظ العدالة والشفافية في العلاقات العمالية.
تساهم هذه المادة في تحقيق توازن بين حماية حقوق الموظف والتزام صاحب العمل بإجراءات قانونية واضحة.
المصادر الرسمية:
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
