تعتبر المادة 85 من نظام العمل السعودي من المواد الأساسية التي تحدد حقوق العامل عند إنهاء عقد العمل، سواء كان الإنهاء من طرف صاحب العمل أو العامل نفسه.
تهدف هذه المادة إلى توفير حماية قانونية متكاملة للعامل، من خلال توضيح الحالات التي يسمح بها إنهاء العقد، بالإضافة إلى تحديد الحقوق المالية والتعويضات التي يجب أن يحصل عليها العامل.
سنستعرض في مقالنا الحقوق الوظيفية المنصوص عليها في المادة 85 وكذلك تطبيق المادة 85 في نظام العمل السعودي على العقوبات.
جدول المحتويات
المادة 85 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 85 من نظام العمل السعودي على التالي:
“إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات. ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات. ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر”.
على أن يتم ذلك وفقاً للإجراءات والشروط القانونية. كما توضح المادة حقوق العامل في حال تم إنهاء العقد من طرف صاحب العمل دون مبرر قانوني أو من طرف العامل نفسه بسبب ظروف مهنية محددة.
الحقوق الوظيفية المنصوص عليها في المادة 85
تحدد المادة 85 من نظام العمل السعودي حقوق العامل في حال تم إنهاء عقد العمل سواء من قبل صاحب العمل أو العامل نفسه. وتهدف المادة إلى ضمان العدالة وحماية حقوق العاملين.
تقدم عدة حقوق وظيفية يجب على صاحب العمل دفعها في حالات الفصل غير المشروع أو في حالات إنهاء العقد. وتشمل الحقوق الوظيفية المنصوص عليها في المادة 85 ما يلي:
- الأجر المستحق: يحق للعامل الحصول على أجره المستحق عن المدة التي عمل خلالها قبل إنهاء العقد.
- مستحقات الإجازات: يجب على صاحب العمل دفع مستحقات الإجازات السنوية التي لم يستفد منها العامل، بالإضافة إلى أي إجازات أخرى لم تُأخذ.
- تعويض الفصل: إذا تم فصل العامل من قبل صاحب العمل بشكل غير قانوني أو دون مبرر، يحق له تعويض الفصل وفقاً لما ينص عليه النظام.
- مستحقات التأمينات الاجتماعية: يجب على صاحب العمل تسوية المستحقات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية مثل التقاعد والتعويضات المرتبطة بذلك.
- المكافآت أو الحوافز: في حال كان العامل مؤهلاً للحصول على مكافآت أو حوافز حسب بنود عقد العمل، يجب على صاحب العمل دفع هذه المستحقات.
- التسوية المالية: يلتزم صاحب العمل بتسوية كافة الحقوق المالية للعامل، بما يشمل المكافآت، وأي مستحقات أخرى قد تكون متراكمة.
تساهم هذه الحقوق في ضمان استقرار العلاقة الوظيفية وحماية حقوق العامل في حال إنهاء العقد. ُكما يفضل التواصل مع محامي الدمام: كيف تحمي حقوقك في القضايا القانونية المختلفة المتخصص في قضايا العمل ليقدم لك الدعم القانوني المناسب.
الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد وفقاً للمادة 85
تضع المادة 85 شروطاً واضحة لحالات إنهاء العقد التي تشمل الأسباب التي يمكن لصاحب العمل أو العامل الاعتماد عليها لإنهاء العقد، مع ضمان حقوق الطرفين. ومن أهم الحالات التي تتعلق بها المادة نذكر ما يلي:
- إنهاء العقد من قبل صاحب العمل: يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا ارتكب العامل مخالفات جسيمة أو في حالة التقاعس عن أداء العمل.
- إنهاء العقد من قبل العامل: يحق للعامل إنهاء العقد في حال وجود إخلال من صاحب العمل ببنود العقد أو في حالة ظروف صحية تمنعه من العمل.
- إنهاء العقد في حالة القوة القاهرة: إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، مثل الكوارث الطبيعية، يمكن إنهاء العقد دون تعويض.
تطبيق المادة 85 في نظام العمل السعودي على العقوبات
المادة 85 من نظام العمل السعودي تنظم حقوق العامل في حالة إنهاء عقد العمل. ولكنها أيضاً تتناول العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها العامل أو صاحب العمل في حال عدم الامتثال لأحكام النظام. هذه المادة تحدد الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقوبات وتوضح آلية تطبيقها لضمان حقوق كلا الطرفين. و
تشمل العقوبات المقررة بموجب المادة 85 ما يلي:
- العقوبات على صاحب العمل: في حالة الفصل غير المشروع للعامل، يتعرض صاحب العمل لعقوبات تشمل دفع تعويضات الفصل للعامل، والتي قد تتضمن الأجر المستحق وأي مستحقات أخرى عن الإجازات غير المستخدمة.
- العقوبات على العامل: إذا قام العامل بإخلال بشروط العقد أو المخالفة الجسيمة (مثل الغياب المتكرر بدون عذر)، يمكن أن يُفصل من العمل، ويتعرض للعقوبات المتفق عليها في العقد أو القانون.
- عدم دفع الأجر المستحق: في حالة عدم دفع صاحب العمل الأجر المستحق للعامل عند فصل الأخير، قد يفرض عليه دفع غرامات إضافية، فضلاً عن التعويضات المستحقة.
- التعويضات عن الإخلال بحقوق الإجازات: إذا تم إلغاء حقوق الإجازات غير المستفادة بشكل غير قانوني، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض مالي.
- الطعن في قرار الفصل: يحق للعامل الطعن في قرار الفصل أمام مكتب العمل أو المحكمة العمالية في حال كان الفصل غير مبرر، وفي هذه الحالة يُنصح باتباع الإجراءات القانونية لتطبيق العقوبات على صاحب العمل.
تساهم هذه العقوبات في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق العدالة في بيئة العمل كما يمكن للعامل القيام برفع نموذج مذكرة دعوى عمالية ضد صاحب العمل في حالات معينة.
حقوق العامل عند إنهاء العقد بموجب المادة 85
تحدد المادة 85 حقوق العامل التي يجب أن يحصل عليها في حال إنهاء العقد، سواء كان ذلك بسبب قرار من صاحب العمل أو العامل نفسه. ومن أهم الحقوق المستحقة للعامل ما يلي:
- الأجر المستحق: يحق للعامل الحصول على أجره عن الفترة التي عمل خلالها حتى تاريخ إنهاء العقد.
- مستحقات الإجازات: يجب على صاحب العمل دفع مستحقات الإجازات غير المستفادة للعامل عند إنهاء العقد.
- تعويضات نهاية الخدمة: في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون مبرر قانوني، يحق للعامل الحصول على تعويضات نهاية الخدمة وفقاً لما ينص عليه النظام.
- الحقوق المالية الأخرى: تشمل أي مستحقات مالية أخرى مثل المكافآت أو الحوافز المتأخرة.
في حال كان العامل يرى أن قرار إنهاء العقد غير مبرر أو تم بصورة غير قانونية، فيحق له الطعن في هذا القرار. وتكون آلية الطعن على الشكل التالي:
- تقديم شكوى لمكتب العمل: يجب على العامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل في حال اعتقد أن فصله كان غير مبرر.
- اللجوء للمحكمة العمالية: إذا لم يتم حل النزاع في مكتب العمل، يمكن للعامل اللجوء إلى المحكمة العمالية للطعن في قرار الفصل.
الأسئلة الشائعة حول المادة 85 من نظام العمل السعودية
هل يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد بدون سبب؟
لا، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبب قانوني مبرر وفقاً للمادة 85 من نظام العمل السعودي. يجب أن يكون الفصل بسبب مخالفات جسيمة من العامل أو تقاعس عن أداء العمل، وفي هذه الحالة، يجب اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها لضمان حقوق الطرفين.
ما حقوق العامل عند إنهاء عقده؟
عند إنهاء عقد العمل، يحق للعامل الحصول على أجره المستحق عن فترة العمل، مستحقات الإجازات غير المستفادة، وتعويض نهاية الخدمة إذا كان الفصل غير مشروع، بالإضافة إلى أي حقوق أخرى تم الاتفاق عليها في العقد أو بموجب نظام العمل السعودي.
هل يمكن الطعن في قرار الفصل؟
نعم، يحق للعامل الطعن في قرار الفصل إذا كان يرى أنه تم فصله دون مبرر قانوني أو بدون اتباع الإجراءات القانونية. يمكن للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل أو اللجوء إلى المحكمة العمالية للطعن في القرار.
ما هي المدة الزمنية للطعن في قرار الفصل؟
يجب على العامل تقديم الطعن في قرار الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه إشعاراً بالفصل. في هذه المدة، يمكن للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل أو اللجوء إلى المحكمة العمالية للطعن في القرار.
هل يحق للعامل إنهاء العقد من طرفه؟
نعم، يحق للعامل إنهاء العقد من طرفه إذا كان هناك إخلال من صاحب العمل ببنود العقد، مثل عدم دفع الأجر أو توفير بيئة عمل غير آمنة. كما يحق للعامل إنهاء العقد في حال كانت هناك ظروف صحية تمنعه من أداء العمل وفقاً للمادة 85.
ساقك الله خيراً لقراءتك مقالنا.
المادة 85 من نظام العمل السعودي: حقوق العامل عند إنهاء العقد
في ختام مقالنا يجب أن ننوه إلى أهمية التواصل مع أرقام محامين في الدمام: تواصل مع أفضل المحامين المتخصصين لحل قضاياك. ولا بد لنا من التنويه إلى أهمية هذه المادة في تحقيق الإنصاف والتوازن بين الطرفين عند إنهاء العلاقة التعاقدية. كما تمنح العامل الحق في الاعتراض على قرار الفصل في حال اعتبره غير مبرر أو تعسفي.
المصادر الرسمية
