الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية: ما هي الفروق الأساسية بينهما في النظام السعودي؟

يعتبر معرفة الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية في السعودية من الأمور الأساسية لفهم الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والإدارية في المملكة. فكل نوع من هذه العقود يتسم بخصائص وميزات تميزها عن الأخرى، سواء من حيث طبيعتها، وأهدافها، والقواعد القانونية التي تحكمها، إلى جانب الأطراف المعنية بها.

سنتعرف من خلال مقالنا على أنواع العقود التجارية والإدارية في النظام السعودي وأهم شروط العقود التجارية والإدارية في السعودية فتابعوا معنا.

الأسس القانونية للعقود التجارية والعقود الإدارية

تستند العقود التجارية إلى النظام التجاري السعودي الذي ينظم علاقات الأطراف التجارية بهدف تحقيق المنفعة الاقتصادية الخاصة، ويعتمد على حرية الإرادة في التعاقد، حيث يحق للطرفين تحديد الشروط والالتزامات.

في المقابل، العقود الإدارية تخضع لأطر قانونية أكثر صرامة وفقاً للنظام السعودي للمشتريات والمنافسات الحكومية، حيث يكون أحد الأطراف جهة حكومية، ويتطلب الأمر الامتثال لمجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى ضمان الشفافية، العدالة، وحماية المصلحة العامة.

أ. الأسس القانونية للعقود التجارية:

العقود التجارية تخضع للأحكام العامة للنظام التجاري السعودي، حيث ينظمها قانون التجارة السعودي الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف، وسبل حل المنازعات. يتم توقيع العقود التجارية بناءً على اتفاق الأطراف وحرية الإرادة. في حال حدوث أي نوع من منازعات الأوراق التجارية، يتم اللجوء إلى المحاكم التجارية المختصة.

ب. الأسس القانونية للعقود الإدارية:

العقود الإدارية تخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة التي تضعها الدولة لتنظيم عمليات التعاقد مع الجهات الحكومية.

تشمل هذه القوانين “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، الذي يحدد إجراءات التعاقد، وآلية تنظيم العقود الحكومية بما يضمن الشفافية والمساواة بين الأطراف. كما أن العقود الإدارية تخضع لرقابة الجهات الحكومية بشكل دوري.

الحقوق والواجبات في العقود التجارية والعقود الإدارية

تختلف الحقوق والواجبات في العقود التجارية عن تلك الموجودة في العقود الإدارية نتيجة لاختلاف طبيعة الأطراف المعنية، حيث أن العقود التجارية تتم بين أفراد أو شركات تهدف إلى تحقيق منافع اقتصادية خاصة، بينما تشمل العقود الإدارية أطرافاً حكومية تهدف إلى تقديم خدمات عامة أو تنفيذ مشاريع ذات مصلحة مجتمعية.

فيما يلي جدول مقارنة يوضح الفروق بين الحقوق والواجبات في العقود التجارية والعقود الإدارية:

هذا الجدول يوضح الفرق بين الحقوق والواجبات في العقود التجارية والإدارية، حيث أن العقود التجارية تتمتع بالمرونة بينما تخضع العقود الإدارية لرقابة وضوابط أكثر صرامة من الجهات الحكومية.

الإجراءات القانونية لتنفيذ العقود التجارية والإدارية

أ. الإجراءات في العقود التجارية

تبدأ الإجراءات القانونية في العقود التجارية بتقديم العرض والقبول بين الأطراف. بعد ذلك، يتم توقيع العقد وتحديد المدة الزمنية للوفاء بالالتزامات. في حال حدوث أي نزاع، يتم اللجوء إلى المحاكم التجارية أو التحكيم لحل الخلافات وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد كما يمكن اللجوء إلى الوساطة في المنازعات التجارية.

ب. الإجراءات في العقود الإدارية

إجراءات العقود الإدارية تبدأ بإعلان من الجهة الحكومية عن مناقصة أو طلب تقديم عطاءات. يجب أن تتم هذه المناقصات وفقاً لقانون المشتريات الحكومية، ويتم تقييم العروض بناءً على معايير محددة. بعد اختيار العرض الفائز، يتم توقيع العقد مع الجهة الحكومية، ويتم تطبيق الرقابة والإشراف خلال مرحلة تنفيذ العقد.

طرق التعاقد في العقود التجارية والعقود الإدارية

أ. التعاقد في العقود التجارية

في العقود التجارية، يمكن أن يكون التعاقد بين الأطراف مباشراً أو عبر وسيط تجاري. يتم تحديد طرق الدفع والشروط المتعلقة بالأداء التجاري بما يتناسب مع المصلحة الاقتصادية للطرفين. يمكن التفاوض بحرية حول بنود العقد، مما يعطي مرونة في التعامل بين الشركات أو الأفراد.

ب. التعاقد في العقود الإدارية

أما التعاقد في العقود الإدارية، فيجب أن يتم وفقاً للإجراءات التي تحددها القوانين الحكومية. لا يتم التعاقد بحرية تامة كما هو الحال في العقود التجارية. كما أن العقد الإداري يتطلب موافقة الجهات الحكومية على الشروط المحددة في العقد، وتكون المناقصات شفافة تماماً لضمان أن التعاقد يتم وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

الحقوق القانونية للأطراف في العقود التجارية والعقود الإدارية

تتفاوت الحقوق القانونية للأطراف في العقود التجارية عن تلك في العقود الإدارية، بسبب اختلاف الأطراف المعنية وطبيعة العقد نفسه.

في العقود التجارية، يتم تحديد الحقوق والواجبات بناءً على الاتفاق بين الأطراف، حيث تتمتع الأطراف بحرية واسعة في تحديد الشروط وتعديل بنود العقد. أما في العقود الإدارية، فيتم تحديد الحقوق وفقاً للأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الحكومية، مما يحد من حرية الأطراف في تعديل أو فسخ العقد.

توضح هذه الفروق كيف أن العقود التجارية تتمتع بمرونة أكبر بينما العقود الإدارية تخضع لرقابة وضوابط أشد لضمان المصلحة العامة.

التحديات القانونية المرتبطة بالعقود التجارية والإدارية

تواجه العقود التجارية والإدارية تحديات قانونية متعددة نتيجة لاختلاف الأطراف المعنية والأهداف التي تسعى لتحقيقها. في العقود التجارية، تكون التحديات القانونية مرتبطة عادة بحماية حقوق الأطراف. من خلال فحص هذه التحديات، يمكن تحديد الصعوبات التي يواجهها الأطراف في كلا النوعين من العقود.

توضح هذه التحديات الفروق الكبيرة بين العقود التجارية والإدارية في النظام القانوني السعودي، مما يستدعي فهماً دقيقاً قبل إبرام أي عقد لضمان تجنب النزاعات القانونية.

كما يبرز دور محامي في الدمام: لحماية حقوقك في القضايا القانونية المختلفة كداعم قانوني خبير، يساعد في تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على حقوق العملاء بأمانة ومهنية

الأسئلة الشائعة حول الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية

ما هو الفرق بين العقد التجاري والعقد الإداري؟

العقد التجاري هو اتفاق بين أطراف بهدف تحقيق منفعة اقتصادية خاصة، وتخضع لأحكام قانون التجارة. أما العقد الإداري فيتم بين جهة حكومية وأفراد أو شركات بهدف تقديم خدمات عامة أو مشاريع ذات صبغة عامة، ويخضع لقوانين تنظيم المشتريات والمنافسات الحكومية.

هل يمكن تعديل العقد الإداري من قبل الجهات الحكومية؟

نعم، العقد الإداري يمكن تعديله أو فسخه من قبل الجهة الحكومية إذا اقتضت مصلحة عامة ذلك. وهذا يختلف عن العقود التجارية التي يقتصر تعديلها على الأطراف المعنية بالاتفاق.

هل يحق للطرفين في العقد التجاري التفاوض بحرية؟

نعم، يمكن للطرفين في العقد التجاري التفاوض بحرية تامة حول جميع بنود العقد. تشمل هذه التفاوضات الأسعار والمدة وفقاً للاتفاق المشترك، طالما تتوافق مع قوانين التجارة.

ما هي آلية التعاقد في العقود الإدارية؟

التعاقد في العقود الإدارية يتم وفقاً للأنظمة الحكومية الخاصة مثل “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، ويشمل إجراءات دقيقة مثل الإعلان عن المناقصات، تقييم العروض، ثم توقيع العقد مع الجهة الفائزة.

هل العقود التجارية تخضع لرقابة الحكومة؟

العقود التجارية عموماً لا تخضع لرقابة حكومية مستمرة، إلا إذا كانت ذات علاقة بمصلحة عامة. لكن في العقود الإدارية، تقوم الجهات الحكومية بالرقابة المستمرة لضمان تنفيذ بنود العقد وفقاً للقوانين والأنظمة.

ساقك الله خيراً لقراءتك مقالنا.

الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية في السعودية

في ختام مقالنا الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية يجب التأكيد على أهمية التواصل مع أرقام محامين في الدمام: تواصل مع أفضل المحامين المتخصصين لحل قضاياك.

فقد تبين لنا أن الفهم الدقيق للفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية في السعودية يعد من الأمور الجوهرية لضمان الالتزام بأحكام القانون وحماية مصالح الأطراف المعنية.

المصادر الرسمية:

1. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2. النظام التجاري السعودي.
3. نظام الشركات السعودي.
4. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.