إليك تفاصيل عن ما هو حصر الإرث؟ دليلك العملي لاستخراج صك حصر الورثة وتجنب تعطّل التركة يعرف حصر الإرث بأنه الوثيقة القضائية التي تُثبت الورثة الشرعيين للمتوفى ويتم التعريف بهم بشكل رسمي، ويعتبر الخطوة الأولى التي تُنهي إشكال “من هم الورثة؟” قبل أي إجراء مالي أو عقاري أو تقسيم للتركة.
أغلب المشكلات التي تواجه الأسرة بعد الوفاة تبدأ عند محاولة إنهاء معاملات البنوك أو نقل ملكية عقار أو تسوية ديون، ثم يُطلب منهم إثبات الورثة؛ والحل العملي هو استخراج حصر الإرث عبر خدمات وزارة العدل ومنصة ناجز وفق المتطلبات النظامية.
يمكنك الحصول على إرشادات قانونية حول إعداد نماذج التوكيل للورثة أو أي تفاصيل حول تفاصيل حصر الإرث والفرق بين حصر الإرث والتركة وشروطها القانونية وخطوات الإثبات.
جدول المحتويات
ما هو حصر الإرث في السعودية؟ التعريف النظامي وما الذي يثبته فعلياً
ما هو حصر الارث هو إجراء قانوني لإثبات ورثة المتوفى وإصدار وثيقة “حصر ورثة” عبر المسار العدلي الإلكتروني، ويستند إلى قواعد الإثبات النظامية التي تُجيز الإثبات بالشهادة وفق ضوابطها وإجراءاتها. يثبت حصر الإرث ثلاث نقاط جوهرية يبحث عنها المستخدم في Google:
- تحقق واقعة الوفاة كسببٍ لاستحقاق الإرث ضمن الشروط النظامية.
- هوية الورثة وصفاتهم وبياناتهم الرسمية كما تُجمع في طلب إثبات الورثة.
- سنداً رسمياً يُقدَّم للجهات لاستكمال ترتيبات التركة وفق ترتيب الحقوق عليها.
الفرق بين “حصر الورثة” و“التركة والإرث” و“قسمة التركة”
ومن خلال العديد من الاستفسارات حول ما هو حصر الإرث يجيب مختص قانوني بأنه إجراء/ أو وثيقة قضائية تُثبت أسماء الورثة وصفاتهم بعد الوفاة لتُقدَّم للجهات وتُفتح بها معاملات التركة.
في حين أن “التركة والإرث” هو الإطار النظامي الذي يعرّف التركة ويرتب الحقوق المتعلقة بها (تجهيز، ديون، وصية، ثم توزيع)، أما “قسمة التركة” فهي المرحلة التي يتم فيها توزيع ما بقي من التركة على الورثة وفق الأنصبة بعد استيفاء الحقوق السابقة. ويوضح الجدول التالي الفروق العملية التي يبحث عنها أغلب المستخدمين:
| وجه المقارنة | حصر الورثة | التركة والإرث | قسمة التركة |
|---|---|---|---|
| التعريف | إثبات الورثة رسمياً وإصدار صك/وثيقة | قواعد تنظيم ما يخلّفه المتوفى وترتيب الحقوق عليه | توزيع صافي التركة بين الورثة |
| الهدف | تحديد “من هم الورثة؟” | تحديد “ما هي التركة؟ وكيف تُرتّب الحقوق؟” | إنهاء الشيوع وتقسيم المال/العقار |
| التوقيت | أول خطوة بعد الوفاة غالباً | يلازم الملف من البداية حتى النهاية | بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية |
| المخرجات | وثيقة حصر ورثة تُستخدم لدى الجهات | أحكام وضوابط تُطبَّق على الوقائع | قسمة رضائية/قضائية وتوثيق نتائجها |
إذا تعطلّت معاملات بنك أو نقل عقار، فالمشكلة غالباً في غياب حصر الورثة، أما النزاع على “الحقوق قبل القسمة” فمحله قواعد التركة والإرث، ثم تأتي القسمة كحل نهائي للتوزيع.
لماذا يُعد حصر الإرث “المفتاح” لأي خطوة تخص التركة؟
التركة في النظام تُعرَّف بأنها ما يخلّفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، وتُرتَّب الحقوق المتعلقة بها على تجهيز الميت، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما بقي على الورثة. هذه القاعدة تجعل تحديد الورثة رسمياً نقطة البداية العملية لكل ما بعدها.
عند غياب وثيقة حصر الورثة تتعطّل خطوات لاحقة مثل توحيد موقف الورثة أمام الجهات، وتمثيل التركة في أي إجراء، والانتقال من “النزاع حول الصفة” إلى “تنفيذ الحقوق وترتيبها”. لذلك يُعامل حصر الإرث كوثيقة تأسيسية للملف كله.
شروط حصر الارث: من يحق له الطلب؟ وما شروط استحقاق الإرث أصلًا؟
شرط الإثبات: لماذا تُذكر الشهادة ضمن إجراءات حصر الإرث؟
تظهر الشهادة ضمن إجراءات معرفة ما هو حصر الإرث/حصر الورثة لأن هذا الإجراء في جوهره “إثبات” أمام الجهة العدلية لواقعة الوفاة، ولصلة الورثة بالمتوفى، ولعدم وجود وارث مستحق غير مذكور، وهو ما يتسق مع قواعد نظام الإثبات التي تُقرر أن إجراءات الإثبات تشمل أداء الشهادة أمام المحكمة،
وأن تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، وتُقبل الشهادة بالاستفاضة فيما يتعذر العلم به غالباً دونها مثل الوفاة والنسب والنكاح. كما أن نماذج خدمة “توثيق ورثة متوفى/إصدار حصر ورثة” في وزارة العدل تُضمّن حقول “إضافة الشهود” ومصادقتهم ضمن مسار الطلب لإكمال المتطلبات الإجرائية للخدمة.
- تحقيق الإثبات النظامي: لأن الحصر إجراء إثبات صفة (من هم الورثة) فيحتاج لوسيلة إثبات معتبرة ضمن النظام.
- إثبات وقائع يصعب توثيقها بمستند واحد: مثل تفاصيل القرابة أو الوقائع التي تُثبت بالاستفاضة نظاماً (كالوفاة والنسب).
- تقليل مخاطر الإغفال أو الادعاء غير الصحيح: عبر سماع شهود يدلون بمعلوماتهم عن المتوفى وورثته ضمن مسار رسمي.
- مواءمة المسار الإلكتروني مع متطلبات الإثبات: إذ تتيح الخدمة إدخال بيانات الشهود ثم مصادقتهم كجزء من اكتمال الطلب قبل صدور وثيقة الورثة.
خطوات إصدار حصر الورثة إلكترونياً عبر ناجز: مسار واضح بدون تعقيد
وزارة العدل تتيح خدمة “إصدار حصر ورثة” عبر ناجز، وخطواتها العامة تبدأ بتسجيل الدخول ثم اختيار الخدمات، ثم الدخول إلى باقة “الحالات الاجتماعية”، ثم اختيار الخدمة واستكمال الطلب حسب التعليمات. وتذكر صفحة الخدمة أن مدة التنفيذ “فورية” وأن الرسوم “لا يوجد”.
ولضمان دقة الطلب، تُظهر واجهة “توثيق ورثة” حقولاً أساسية مثل بيانات مقدم الطلب، وبيانات المتوفى (ومنها رقم شهادة الوفاة ومصدرها وتاريخها)، وإضافة الورثة، وإضافة الشهود، ورفع المرفقات. هذا يوضح ما الذي يجب تحضيره قبل البدء لتجنب الإرجاع أو التعطيل.
قائمة تجهيز سريعة قبل تقديم الطلب (مختصرة وعملية):
- بيانات المتوفى كما تظهر في السجلات، وإدخال رقم شهادة الوفاة ومصدرها وتاريخها.
- إعداد بيانات الورثة وإضافتهم في الطلب وفق خانات “إضافة ورثة”.
- تحديد الشهود وإدخال بياناتهم في قسم “بيانات الشهود”.
- رفع المرفقات عبر صفحة “المرفقات” وفق المتطلبات الظاهرة في الطلب.
رقمنة صك حصر الورثة والاستعلام عنه: حلول لمشكلة “الوثيقة الورقية القديمة”
إذا كانت وثيقة حصر الورثة قديمة وورقية، توجد خدمة “طلب رقمنة وثيقة حصر الورثة” لتسجيل الوثيقة ورقمنتها ضمن سجلات الوزارة، وهو حل مباشر لمشكلة الاعتماد على صورة ورقية عند مراجعة الجهات.
كما توجد خدمة “الاستعلام عن وثيقة حصر الورثة” لتسهيل الوصول للوثيقة والتحقق من بياناتها ضمن المسار الإلكتروني، وهي خطوة مهمة عند الحاجة لإبراز الوثيقة لجهة متعددة أكثر من مرة. إليك جدول توضيحي يوضح متى تختار كل خيار؟
| الإجراء | الهدف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| إصدار حصر ورثة (إثبات ورثة) | إثبات الورثة وإصدار الوثيقة | وثيقة/صك حصر ورثة إلكتروني |
| رقمنة وثيقة حصر الورثة | تحويل وثيقة ورقية إلى سجل رقمي | وثيقة مُرقمنة ضمن النظام |
| الاستعلام عن وثيقة حصر الورثة | التحقق والوصول للوثيقة | بيانات وثيقة جاهزة للإبراز |
| التخارج بين الورثة | إنهاء شراكة وراثية مقابل عوض | انتقال نصيب وارث لغيره وفق أحكام التخارج |
| قسمة التركة | توزيع ما بقي بعد الحقوق | أنصبة موزعة بعد الديون والوصايا |
هذا الجدول مبني على خدمات وزارة العدل الرقمية الخاصة بحصر الورثة ورقمنته والاستعلام عنه، وعلى أحكام التركة والإرث والتخارج وترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة في نظام الأحوال الشخصية.
أخطاء شائعة تُعطّل حصر الإرث وكيف تمنعها من البداية
ماذا بعد حصر الإرث؟ خطوات “ترتيب التركة” بصورة صحيحة
خذ خطوة واحدة تُنهي التعطّل وتفتح الطريق لباقي الإجراءات
أسئلة شائعة حول ما هو حصر الإرث
ما شروط استحقاق الإرث في النظام؟
يشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث، وحياة الوارث بعد موته، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
هل القاتل يرث من المورث؟
لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد، ويرث من قتل خطأً من التركة دون الدية وفق النص النظامي.
ما البيانات الأساسية التي تظهر في نموذج “توثيق ورثة/إثبات ورثة”؟
يظهر ضمنه بيانات المتوفى ورقم شهادة الوفاة ومصدرها وتاريخها، وإضافة الورثة، وإضافة الشهود، ورفع المرفقات ضمن النموذج.
هل خدمة إصدار حصر الورثة لها رسوم؟ وكم مدة التنفيذ؟
لا يوجد أي رسوم ومدة التنفيذ “فورية”.
لكم منا كامل المحبة والاحترام لمتابعتكم تفاصيل
تفاصيل ما هو حصر الإرث بالنظام السعودي وأهم 3 شروط لاستحقاقه
ومما ذكر في مضمون مقالنا أن حصر الإرث هو الوثيقة التي تُثبت الورثة رسمياً وتُنقل ملف التركة من “حالة توقف” إلى “مسار منظم” يبدأ بترتيب الحقوق على التركة ثم إنهاء القسمة أو التخارج وفق النظام.
إذا كان لديك ملف تركة متوقف أو ورثة متعددون أو وثيقة قديمة تحتاج رقمنة، ابدأ الآن بتجهيز البيانات ورفع الطلب عبر ناجز أو رقمنة الوثيقة، ثم انتقل للخطوة التالية بثقة.
إن كنت بحاجة إلى إرشاد قانوني لصياغة صحيفة تقسيم تركة أو رفع دعوى ضد أحد الأفراد أو التعرف على آلية حساب مستحقات الورثة. تفاصيل متنوعة يمكنكم التعرف عليها من خلال منصتنا القانونية.
المراجع الرسمية:
- وزارة العدل في السعودية.
- بوابة ناجز الالكترونية.
- نظام الأحوال الشخصية في السعودية.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
- البوابة الوطنية للخدمات الحكومية.

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.