المدونة

تعتبر المادة 85 من نظام العمل السعودي من المواد الأساسية التي تحدد حقوق العامل عند إنهاء عقد العمل، سواء كان الإنهاء من طرف صاحب العمل أو العامل نفسه. تهدف هذه المادة إلى توفير حماية قانونية متكاملة للعامل، من خلال توضيح الحالات التي يسمح بها إنهاء العقد، بالإضافة إلى تحديد الحقوق المالية

يعتبر موضوع عدم تجديد عقد العمل موضوعاً يشغل اهتمام العديد من العاملين وأصحاب العمل في السعودية، لما له من تأثير مباشر على استقرار الوظيفة وحقوق الطرفين. ويعتبر عدم تجديد العقد إحدى الخطوات التي يمكن أن اتخاذها لأسباب متعددة تتعلق بالأداء أو السياسات التنظيمية أو الظروف الاقتصادية. ولكنها تثير تساؤلات حول

تعد المادة 60 من نظام العمل السعودي من المواد المهمة التي تنظم حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية. فهي تتناول الإجراءات المتعلقة بإنهاء عقد العمل، وتحدد الشروط والأحكام التي تضمن حقوق الطرفين، مما يساهم في تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة. من خلال مقالنا هذا سنتعرف على ما

يعتبر موضوع حقوق العمالة المنزلية في السعودية من أهم المواضيع الحيوية التي تتطلب اهتماماً خاصاً ووعياً كبيراً في مواجهه التحديات والظروف التي تواجهها هذه الفئة المهمة في بناء المجتمع حيث تعتبر حماية هذه الشريحة من الحقوق الأساسية ضرورية لضمان كرامتها وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة. سنعرض لكم في مقالنا حقوق

تعتبر اختصاصات المحاكم العمالية من أهم الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية. فهي مختصة بالنظر في النزاعات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل، سواء كانت تتعلق بعقود العمل أو غيرها من المسائل ذات الصلة. سنستعرض في مقالنا أنواع القضايا التي تختص