قضايا التهريب والترويج والتعاطي والحيازة

قضايا التهريب والترويج والتعاطي والحيازة تُعد من أخطر الجرائم التي يتعامل معها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، لما لها من آثار مدمرة على الأفراد والمجتمع. في واقعة حديثة بمحكمة المخدرات بجدة، تم ضبط شاب حاول إدخال مواد محظورة إلى البلاد بغرض الترويج، ليواجه تهماً جسيمة أبرزها التهريب والترويج، وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

في هذه المقالة، نوضح من منظور قانوني كلي، الفرق بين التهريب والترويج والتعاطي والحيازة، وأهم العقوبات المنصوص عليها في النظام السعودي، مع الاعتماد الكامل على الأنظمة الرسمية المحدثة.

الفرق بين قضايا التهريب والترويج والتعاطي والحيازة وفق النظام السعودي.

يعتمد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ والمحدث عام 2024م، على تصنيف الأفعال المرتبطة بالمخدرات إلى درجات بحسب خطورتها، ويُفرق بين الغرض الإجرامي والكمية والنطاق الجغرافي للجريمة.

التهريب:

ويُقصد به إدخال أو إخراج المواد المخدرة من أو إلى المملكة بطرق غير مشروعة. يُعد التهريب من أشد الجرائم، ويُعاقب مرتكبها بالإعدام أو السجن المؤبد في حالات معينة (المادة 37).

الترويج:

يتضمن بيع أو توزيع المخدرات أو تسليمها للغير بأي طريقة. يُعاقب المروج بالسجن من 5 إلى 15 سنة، ويجوز تشديد العقوبة إذا كان الفعل داخل مراكز تعليمية أو باستخدام قُصّر (المادة 38).

الحيازة:

يعني وجود المخدرات بحوزة الشخص دون إثبات نية الترويج، وتُقدر الكمية عادة لتحديد ما إذا كانت للاستخدام الشخصي أو الترويج.

التعاطي:

يقصد به استخدام المخدر بغرض الإدمان أو التأثير العقلي، ويُعاقب المتعاطي بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، مع إمكانية الإيداع في مصحات علاجية بناءً على قرار قضائي.

 

جدول توضيحي:

الجريمة	التعريف النظامي	العقوبة وفق النظام السعودي
التهريب	إدخال/إخراج مواد مخدرة بطرق غير مشروعة	الإعدام أو السجن المؤبد أو الغرامة الكبيرة
الترويج	بيع أو توزيع أو تسليم	سجن من 5 إلى 15 سنة + غرامة
الحيازة	وجود مادة مخدرة مع الشخص دون نية ترويج	سجن حسب الكمية والغرض
التعاطي	استخدام المادة بغرض التأثير أو الإدمان	سجن حتى سنتين أو علاج إجباري

 

 

في الختام، تُظهر قضايا التهريب والترويج والتعاطي والحيازة مدى صرامة الأنظمة السعودية في مواجهة جرائم المخدرات لحماية المجتمع وأفراده. وتختلف العقوبات باختلاف الفعل والنية والظروف المحيطة، مما يجعل الاستعانة بمحامٍ مختص أمراً ضرورياً لفهم الموقف القانوني بدقة. في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة في الترافع بقضايا المخدرات، وتمثيل موكّلينا أمام الجهات العدلية باحترافية وحرص على حقوقهم. تواصل معنا الآن عبر زر واتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية فورية وسرية.