المدونة

لا تُحسم قضايا الاغتصاب في السعودية بمجرد الاسم الذي يطلقه أحد الأطراف على الواقعة. فالجهات المختصة تبدأ من الفعل الذي وقع، وطريقة حدوثه، ومدى وجود القوة أو التهديد، وقدرة المجني عليه على التعبير عن إرادته، وسنه، وعلاقته بالشخص المبلغ عنه، وما يساند الرواية من تقارير وأدلة وقرائن. وفي الأنظمة السعودية

قد تواجه المحكمة في بعض القضايا إلى تناقض شهاد الشهود الأمر الذي يمكن أن يكون له بعض الآثار السلبية على حيثيات القضية. لما للشهادة دوراً كبيراً في إعادة الحقوق للأطراف المتنازعة. ولكن في حال التناقض سيثير الأمر الكثير من التساؤلات حول مصداقية الأدلة وتأثيرها على حكم المحكمة النهائي. وبهذا ماذا