المدونة

تُعد عملية الإفراج بعد انتهاء مدة توقيف المتهم في النيابة العامة من أهم الإجراءات القانونية في النظام السعودي، التي تهدف إلى حماية حقوق الموقوفين وتحقيق العدالة الجنائية وفقاً لأعلى المعايير القانونية. فإذا انتهت المدة القانونية للتوقيف دون وجود الأدلة الكافية لتوجيه التهم لإتمام إجراءات القضية. يقع على عاتق السلطات القضائية